افزایش بدهی دولتها و پیامدهای گسترده آن بر اشتغال زنان و تشدید نابرابری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه
افزایش بدهی دولتها و پیامدهای گسترده آن بر اشتغال زنان و تشدید نابرابری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه
افزایش بدهیهای دولتی در کشورهای در حال توسعه، نهتنها اقتصاد این کشورها را تحت فشار قرار داده، بلکه بهطور مستقیم فرصتهای شغلی زنان را تهدید کرده و شکافهای اقتصادی و اجتماعی را عمیقتر ساخته است.
روند فزاینده بدهیهای دولتی در سالهای اخیر، به یکی از چالشهای اساسی اقتصاد جهانی تبدیل شده و پیامدهای آن بیش از همه بر اقشار آسیبپذیر، بهویژه زنان، سایه افکنده است.
کاهش هزینههای عمومی، محدود شدن خدمات اجتماعی و افت فرصتهای شغلی، از جمله نتایج مستقیم این وضعیت به شمار میرود که آثار آن در زندگی روزمره زنان در کشورهای در حال توسعه بهوضوح دیده میشود.
بنا بر گزارش رادیو فردا، گزارش تازه برنامه توسعه سازمان ملل متحد نشان میدهد که افزایش بدهی دولتها میتواند در کوتاهمدت دستکم ۵۵ میلیون شغل زنان را از بین ببرد و در بلندمدت این رقم به بیش از ۹۲.۵ میلیون شغل برسد.
این گزارش که بر پایه دادههای ۸۵ کشور در حال توسعه طی سه دهه تهیه شده، تأکید میکند که زنان بیش از مردان در معرض از دست دادن شغل و کاهش درآمد قرار دارند.
کارشناسان این نهاد بینالمللی هشدار دادهاند که با افزایش سهم بازپرداخت بدهیها در بودجه دولتها، هزینههای بخشهایی مانند بهداشت، رفاه و خدمات مراقبتی کاهش مییابد.
به نوشته روزنامه گاردین، این روند باعث انتقال مسئولیتهای بیشتر به خانوادهها میشود؛ مسئولیتهایی که عمدتاً بر دوش زنان قرار میگیرد و فرصتهای اقتصادی آنان را محدود میسازد.
همچنین این گزارش از کاهش ۱۷ درصدی درآمد سرانه زنان نسبت به مردان و افزایش ۳۲.۵ درصدی مرگومیر مادران خبر میدهد.
آماری که نشاندهنده فشار شدید بر نظامهای بهداشتی در شرایط بحران بدهی است.
کارشناسان معتقدند تشدید تنشهای جهانی، نوسانات بازار انرژی و افزایش نرخ بهره، این روند را سرعت بخشیده و فضای مالی دولتها را بیش از پیش محدود کرده است.
سازمان ملل از دولتها و نهادهای مالی خواسته است تا در سیاستگذاریهای مرتبط با بدهی، به اشتغال، توسعه انسانی و کاهش نابرابری توجه ویژه داشته باشند و از اجرای سیاستهایی که شکافهای اجتماعی را تشدید میکند، پرهیز کنند.
