هشدار نهادهای بینالمللی درباره تبعات جنگ خاورمیانه؛ از بحران صنعتی بیسابقه تا اختلال گسترده در تجارت جهانی و افزایش نیاز کشورها به منابع مالی

هشدار نهادهای بینالمللی درباره تبعات جنگ خاورمیانه؛ از بحران صنعتی بیسابقه تا اختلال گسترده در تجارت جهانی و افزایش نیاز کشورها به منابع مالی

همزمان با تشدید تنشها در خاورمیانه، نهادهای اقتصادی جهانی نسبت به شکلگیری بحرانهای چندلایه در حوزههای صنعت، تجارت و تأمین مالی هشدار دادهاند.

روندی که میتواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد جهانی بهویژه کشورهای آسیبپذیر به همراه داشته باشد.

تشدید درگیریها در خاورمیانه، چشمانداز اقتصاد جهانی را با ابهام و نگرانیهای جدی روبهرو کرده است.

بررسیها نشان میدهد ادامه این وضعیت میتواند زنجیرههای تولید، بازارهای انرژی و تعاملات تجاری بین کشورها را دچار اختلال کند و شرایطی کمسابقه در دهههای اخیر رقم بزند.

به گزارش «ایندیپندنت فارسی» در همین چارچوب، دبیرکل اتاق بازرگانی بینالمللی هشدار داده است که تداوم جنگ در خاورمیانه ممکن است به «بدترین بحران صنعتی در حافظه زنده بشری» منجر شود.

وی با اشاره به هشدارهای پیشین درباره بحران انرژی، تأکید کرده که شدت این وضعیت حتی میتواند از شوکهای نفتی دهه ۱۹۷۰ فراتر رود. این ارزیابیها بیانگر آن است که صنایع جهانی، بهویژه در بخشهای وابسته به انرژی، در معرض فشارهای شدید قرار خواهند گرفت.

در بخش دیگری از تحولات، بنابر گزارش «بلومبرگ»، صندوق بینالمللی پول در حال بررسی سناریوهایی است که بر اساس آن، کشورهایی که از نظر اقتصادی آسیبپذیر هستند، در صورت ادامه جنگ با کمبود منابع مالی مواجه خواهند شد.

این نهاد از دفاتر خود خواسته است تا تحلیلهایی درباره وضعیت حسابهای جاری و نیازهای احتمالی تأمین مالی کشورها ارائه دهند.

تمرکز این ارزیابیها بیشتر بر کشورهایی است که هماکنون نیز برنامههای فعال مالی با این صندوق دارند، امری که نشاندهنده احتمال تشدید فشارهای مالی در سطح جهانی است.

همچنین، بنابر گزارش رسانه «۸صبح»، رئیس سازمان تجارت جهانی اعلام کرده که نظام تجارت جهانی در حال تجربه شدیدترین اختلالات در ۸۰ سال گذشته است.


وی هم چنین تأکید کرده که نظم چندجانبه اقتصادی دچار تغییراتی عمیق و بهسختی بازگشتپذیر شده و نمیتوان ابعاد چالشهای کنونی را نادیده گرفت.

مجموع این هشدارها نشان میدهد که تداوم تنشها در خاورمیانه میتواند بهطور همزمان سه حوزه کلیدی اقتصاد جهانی، یعنی صنعت، تجارت و تأمین مالی را تحت تأثیر قرار دهد و شرایطی پیچیده و بیثبات را برای بسیاری از کشورها رقم بزند.






