تلاش برای تشکیل «شورای صلح» به ابتکار ترامپ و رقابت مستقیم با سازمان ملل در مدیریت مناقشات جهانی

تلاش برای تشکیل «شورای صلح» به ابتکار ترامپ و رقابت مستقیم با سازمان ملل در مدیریت مناقشات جهانی
طرح ایجاد نهادی جدید با عنوان «شورای صلح» از سوی رئیسجمهوری ایالات متحده، بحثهای گستردهای را در محافل سیاسی و بینالمللی برانگیخته است.
نهادی که قرار است با مأموریتی فراتر از حل بحران غزه، نقش جایگزین و رقیب برای سازمان ملل متحد در مدیریت و حلوفصل منازعات جهانی ایفا کند.

ایده تشکیل «شورای صلح» در ابتدا بهعنوان بخشی از طرح مورد حمایت واشنگتن برای پایان دادن به جنگ غزه مطرح شد، اما با انتشار پیشنویس منشور آن، روشن شد که دامنه مأموریت این شورا بسیار گستردهتر از یک بحران منطقهای است.
بر اساس مفاد این منشور، شورا خود را یک سازمان بینالمللی معرفی میکند که هدف آن ترویج ثبات، بازسازی حاکمیت مشروع و تضمین صلح پایدار در مناطق درگیر یا در معرض منازعه است.
این تعریف، عملاً نقشهایی مشابه با وظایف سنتی سازمان ملل متحد را در بر میگیرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، نسخهای از منشور شورای صلح به دست آمده که نشان میدهد ممکن است این سند در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس و در حضور شخص رئیسجمهوری آمریکا به امضا برسد.
در این منشور، به صراحت از نهادهایی که «بارها ناکام ماندهاند» انتقاد شده و بر ضرورت وجود سازمانی چابکتر و کارآمدتر برای تحقق صلح تأکید شده است؛ تعبیری که بهطور ضمنی سازمان ملل متحد را هدف قرار میدهد.

در بخش مربوط به ساختار اجرایی، مطابق آنچه خبرگزاری فرانسه گزارش داده، هیأت رئیسه شورا متشکل از هفت عضو خواهد بود و ریاست آن بر عهده رئیسجمهوری آمریکا قرار میگیرد.
همچنین تصریح شده که هر کشور عضو، مأموریتی سهساله خواهد داشت و تمدید آن به تصمیم رئیس شورا بستگی دارد.

در عین حال، کشورهای عضو دائم در سال نخست باید بیش از یک میلیارد دلار پرداخت کنند، هرچند یک مقام آمریکایی به شرط ناشناس ماندن گفته است که این پرداختها جنبه داوطلبانه دارد و الزام قانونی ندارد.
در زمینه ترکیب اعضا، بنابر گزارشهای منتشرشده، تاکنون حدود ده کشور از جمله اسرائیل، مصر، امارات متحدۀ عربی، بحرین، قزاقستان، آذربایجان، ارمنستان، مجارستان، مراکش و آرژانتین با عضویت در این شورا موافقت کردهاند.
در مقابل، فرانسه و چین بهطور ضمنی دعوت را رد کردهاند و نروژ نیز اعلام کرده که در این ابتکار مشارکت نخواهد داشت.
همچنین رئیسجمهوری اوکراین گفته است که تصور نمیکند در نهادی مشترک با روسیه حضور یابد.
به گزارش رسانههای بینالمللی، کشورهایی مانند روسیه، کانادا و ترکیه هنوز در حال بررسی این پیشنهاد هستند.
در صورت امضای منشور از سوی دستکم سه کشور، شورای صلح رسمیت یافته و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
اقدامی که میتواند معادلات نهادهای بینالمللی موجود و جایگاه سازمان ملل متحد را با چالش جدی مواجه سازد.




