ادامه ی دستگیری مهاجران غیرقانونی در کاله فرانسه

در کمتر از یک هفته پس از محکومیت حکومت فرانسه از سوی دیوان حقوق بشر اروپا به خاطر رسیدگی نکردن به وضعیت یک نوجوان ۱۲ساله افغان در شهر «کاله»، رسانه های فرانسوی از دستگیری ۴۴ مهاجر غیرقانونی دیگر در این منطقه خبر دادند.

در کمتر از یک هفته پس از محکومیت حکومت فرانسه از سوی دیوان حقوق بشر اروپا به خاطر رسیدگی نکردن به وضعیت یک نوجوان ۱۲ساله افغان در شهر «کاله»، رسانه های فرانسوی از دستگیری ۴۴ مهاجر غیرقانونی دیگر در این منطقه خبر دادند.

به گزارش شیعه ویوز، روزنامه فرانسوی «لا تریبون» امروز (یکشنبه) نوشت: شب گذشته حضور ناگهانی حدود 100 مهاجر غیر قانونی در ساحل کاله که قصد داشتند شبانه خود را به قایقی در ساحل کاله برسانند سبب اختلال در تردد و نیز باعث شگفتی شد.

پلیس نیز مجبور شد ۴۴ نفر از آنها را دستگیر کند.

به گفته «ژان فیلیپ ونن» فرماندار کاله، بیش از ۵۰ نفر از این مهاجران حتی موفق به اجاره قایق از شرکت تامین حمل و نقل شمال اروپا (DFDS) شده بودند.

قایقی که از شهر «دوور» ( Douvresدر جنوب شرقی انگلستان) آمده و در اسکله متوقف شده بود.

۴۴ مهاجر دستگیر شده با اتوبوسی به ایستگاه پلیس کاله انتقال یافتند.

شهر ساحلی و بندرگاه کاله در شمال فرانسه به خاطر موقعیت جغرافیایی، همواره مرکز بسیار مهم حمل و نقل و بازرگانی با انگلستان بوده و طی سال های گذشته جمعیت عظیم مهاجران برای عزیمت به انگلیس از این بندر تردد می کنند.

این شهر از طریق تونل مانش به شهر بندری فوکستون انگلیس متصل می شود و از سال ۱۹۹۹ میلادی تا کنون تعداد زیادی از مهاجران در داخل و اطراف کاله از جمله در اردوگاهی معروف به «جنگل» به ‌سر می‌برند تا از طریق این تونل به انگلیس برسند.

اردوگاه کاله در ۲۶ اکتبر سال ٢٠١۶ جمع شد و ساکنان آن به شهرهای مختلف فرانسه منتقل شدند.

با این حال، بسیاری از آنان به طور مجدد به این منطقه بازگشتند تا به هر قیمتی خود را به انگلستان برسانند.

حضور مهاجران در کاله همچنین درگیری هایی را نیز بین مهاجران به دنبال داشته است.

برای طور نمونه در ۱۳بهمن سال ۹۶، درگیری بین برخی پناهجویان افغانستانی و اریتره ای هنگام توزیع غذا آغاز شد و فرانسه نیروهای پلیس را به این منطقه اعزام نمود که این درگیری ۲۲ مجروح بر جای گذاشت.

وضعیت نامناسب مهاجران در بندر کاله، آنها را با سختی هایی مواجه کرده که در این میان انگشت اتهام فعالان حقوق بشر به سوی دولت فرانسه است و بر این باورند که فرانسه به وضعیت پناهجویان رسیدگی نمی کند.

 به عنوان نمونه دیوان حقوق بشر اروپا روز ٢٨ فوریه دولت فرانسه را به دلیل رسیدگی نکردن به وضعیت یک نوجوان ١٢ ساله افغانی که به تنهایی از کشور خود گریخته و از سال ٢٠١۶ در یکی از اردوگاه‌ های غیرقانونی شمال فرانسه به سر می‌برد، محکوم کرد.

براساس اعلام این شورا، دولت فرانسه بر اساس قوانین داخلی خود و نیز بر پایه قوانین بین ‌المللی وظیفه محافظت از افراد نابالغ ساکن سرزمین خود را بر عهده دارد و بنابراین رها کردن این نوجوان افغان، نقض این قوانین محسوب می‌شود.