اعمال محدودیتهای مذهبی بر معاملات ملکی شیعیان و علویان در سوریه؛ چالشهای حقوقی، رونق دلالبازی و نگرانی از تغییرات ساختار جمعیتی
اعمال محدودیتهای مذهبی بر معاملات ملکی شیعیان و علویان در سوریه؛ چالشهای حقوقی، رونق دلالبازی و نگرانی از تغییرات ساختار جمعیتی
صدور دستورالعملهای اداری جدید تحت عنوان «گواهی عدممانع» در حوزه ثبت اسناد سوریه، موجب منع خرید، فروش و رهن املاک برای شهروندان شیعه و برخی بازنشستگان علوی شده و چالشهای حقوقی، دلالبازی و نگرانی از تغییر ساختار جمعیتی را به دنبال داشته است.
موانع اداری و امنیتی جدید در بازار مسکن و ثبت املاک سوریه، مشکلات عدیدهای را برای بخشی از شهروندان این کشور در تصرف اموال شخصیشان ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، روند صدور گواهی صلاحیت امنیتی—موسوم به گواهی بلامانع یا عدممانع—که برای تأیید وکالتنامهها و نقلوانتقال قانونی املاک الزامی است، با سختگیریهای هدفمند مواجه شده و معامله ملکی را در برخی مناطق برای شیعیان به حالت تعلیق درآورده است.
به گزارش پایگاه خبری «میدل ایست نیوز»، بخشهای مربوطه در وزارت دارایی با استناد به بخشنامههای جدید، از صدور این گواهی برای شهروندان وابسته به مذهب شیعه جلوگیری میکنند.
منابع محلی تصریح میکنند که در پاسخ به پیگیریهای مالکان، مسئولان مربوطه علل رد درخواستها را تخلفات شهرسازی یا ابهامات حقوقی عنوان میکنند، اما اهالی این توجیهات را سرپوشی بر رفتارهای تبعیضآمیز و اعمال مضیقههای غیرقانونی میدانند.
محدودیتهای یادشده بهویژه در روستاهای شیعهنشین حومه حمص از جمله روستای «المزرعه» و همچنین در پروندههای مربوط به اهالی آوارهشده «الفوعه» و «کفریا» به چشم میخورد.
گزارشهای میدانی حاکی از آن است که اهالی الفوعه و کفریا برای پیگیری امور ثبتی خود میان نهادهای دمشق و ادلب سرگردان شدهاند، در حالی که اسکان خانوادههای جنگجویان خارجی در این مناطق، بیم تثبیت تغییرات جمعیتی را دوچندان کرده است.
علاوه بر جامعه شیعه، برخی افسران و بازنشستگان نظامی جامعه علوی سوریه نیز با عدم صدور این مجوز روبهرو شدهاند؛ اقدامی که به رکود بازار مسکن و افزایش نگرانیها درباره تغییر تدریجی ترکیب جمعیتی این مناطق دامن زده است.
شواهد نشان میدهد که نظامیان بازنشسته اهلتسنن با چنین موانعی روبرو نیستند که این امر شبهه قومگرایی در مقررات جدید را تقویت میکند.
عدم شفافیت در معیارهای قانونی، زمینه را برای سوءاستفاده دلالان و رواج رشوهخواری فراهم کرده است؛ تا جایی که از مالکان برای تسهیل در صدور این گواهی مبالغ هنگفتی تا ۱۰ هزار دلار یا درصدی از ارزش ملک درخواست میشود.
این روند ناعادلانه واکنش نهادهای مدنی را برانگیخته و آنان خواستار انتشار رسمی مقررات و ایجاد سازوکار قانونی جهت دادخواهی آسیبدیدگان شدهاند.
حقوقدانان هشدار میدهند تداوم این سیاستها، حق مالکیت مشروع شهروندان را سلب کرده و امنیت اداری و اقتصادی جامعه را با بحران جدی مواجه میسازد.
