هشدار کمیته تحقیق بینالمللی سازمان ملل درباره وضعیت سوریه؛ استمرار نقض حقوق بشر و نیاز فوری به اصلاحات امنیتی و قضایی

هشدار کمیته تحقیق بینالمللی سازمان ملل درباره وضعیت سوریه؛ استمرار نقض حقوق بشر و نیاز فوری به اصلاحات امنیتی و قضایی

کمیته تحقیق بینالمللی سازمان ملل در تازهترین گزارش خود از ادامه نقض حقوق بشر در سوریه خبر داد و هشدار داد که با وجود برخی اقدامات اصلاحی، روند انتقالی همچنان شکننده است و ممکن است مسیر ایجاد دولتی مبتنی بر حاکمیت قانون و رعایت کرامت انسانی را به خطر بیندازد.

کمیته تحقیق بینالمللی سازمان ملل درباره سوریه در گزارش جدید خود تأکید کرد که نقض حقوق بشر در مناطق مختلف این کشور، از جمله ساحل، حمص، حماة، اللاذقیه و طرطوس همچنان ادامه دارد.

این کمیته، وابسته به سازمان ملل، اعلام کرد که علیرغم تشکیل دو نهاد ملی برای عدالت انتقالی و پیگیری سرنوشت مفقودان و آغاز تحقیقات داخلی درباره خشونتهای سال ۲۰۲۵، وضعیت امنیتی و قضایی هنوز ناکافی است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، در جریان خشونتهای سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۴۰۰ نفر در مناطق ساحل و مرکزی و بیش از ۱۵۰۰ نفر در السویداء جان خود را از دست دادند که بیشتر قربانیان غیرنظامیان بودند.

کمیته تحقیق سازمان ملل هشدار داد که برخی از این اقدامات ممکن است واجد شرایط جرایم جنگی و حتی جنایات علیه بشریت باشد.
کمیته تحقیق اعلام کرد که دولت سوریه ۱۴ نفر را به دلیل دست داشتن در خشونتهای سال ۲۰۲۵ بازداشت و محاکمه کرده است، اما همزمان هشدار داد که نظارت بر عملکرد دستگاههای امنیتی و اصلاح ساختار آنها هنوز ناکافی است.
بر اساس گزارش دویچه وله فارسی، کمیته خواستار اصلاحات گسترده در بخشهای امنیتی و قضایی، اجرای برنامههای خلع سلاح و بازتأمین نیروهای مسلح و آموزش نیروها برای رعایت حقوق بشر شد.
سازمان حقوق بشر هشدار داد که پایان دادن به مصونیت از مجازات و بازسازی اعتماد میان جامعه و نیروهای امنیتی دو شرط اساسی برای شکستن چرخه خشونت بیش از یک دهه در سوریه است.

گزارش کمیته تحقیق نشان میدهد که آسیبهای اجتماعی ناشی از خشونتهای مسلحانه همچنان بر زندگی روزمره شهروندان سایه افکنده است و کودکان و زنان بیشترین تأثیر را دیدهاند.

این وضعیت باعث افزایش فقر، مهاجرت داخلی و فشار روانی بر خانوادهها شده و چالشهای بازسازی اجتماعی را پیچیدهتر کرده است.
کمیته تحقیق همچنین تأکید کرده که حمایت جامعه بینالمللی و نهادهای غیردولتی در زمینه بازسازی و آموزش حقوق بشر در میان نیروهای نظامی از اهمیت حیاتی برخوردار است.




