لغو قانون قیصر آزمونی برای مسئولیتپذیری داخلی سوریه؛ آیا پایان تحریمها به بهبود اقتصادی و بازسازی واقعی منجر خواهد شد؟
لغو قانون قیصر آزمونی برای مسئولیتپذیری داخلی سوریه؛ آیا پایان تحریمها به بهبود اقتصادی و بازسازی واقعی منجر خواهد شد؟
تصمیم دونالد ترامپ برای لغو قانون «قیصر» فصل تحریمهای اقتصادی علیه سوریه را به پایان رسانده است، اما کارشناسان و رسانهها هشدار میدهند که بهرهبرداری مؤثر از این فرصت، به انتخابها و اصلاحات داخلی در دمشق بستگی دارد و رفع تحریمها بهتنهایی تضمینی برای بهبود اقتصادی و بازسازی پایدار نیست.
لغو قانون «قیصر» که در سال ۲۰۲۰ تصویب شده و بیش از پنج سال اقتصاد سوریه را در انزوا نگه داشته بود، گامی مهم در مسیر پساجنگ این کشور محسوب میشود.
میدل ایست نیوز گزارش داده است که پایان این تحریمها، امکان تعامل اقتصادی با شرکتها و نهادهای خارجی را فراهم میکند و مانع حقوقی اصلی برای سرمایهگذاری و تجارت کاهش مییابد.
این تصمیم در داخل سوریه با جشن و امیدواری گسترده مردم مواجه شد، زیرا تحریمها علاوه بر فشار اقتصادی، بازسازی کشور و خدمات عمومی را متوقف کرده بودند.
با این حال، المجلّة در تحلیلی هشدار داده است که رفع تحریمها تنها شرط لازم برای بازسازی اقتصادی است و شرط کافی نیست.
مشکلات نهادی، ضعف حاکمیت قانون، تمرکز قدرت در قوه قضائیه و عدم شفافیت نهادهای اقتصادی هنوز مانع جذب سرمایهگذاری پایدار است.
سرمایهگذاران برای ورود به سوریه نیازمند نظام حقوقی قابلاعتماد، ثبات سیاسی و قواعد پیشبینیپذیر هستند.
رفع تحریمها فرصتی نادر برای اتصال مجدد سوریه به نظام مالی بینالمللی و بازگشت سرمایهگذاران فراهم میکند، اما بدون اصلاحات فوری در دستگاه قضایی، بازسازی قواعد بازی اقتصادی، تضمین شفافیت مالی و امنیت سرمایه، این فرصت محدود و شکننده باقی خواهد ماند.
علاوه بر این، ثبات سیاسی و اجماع ملی، پیششرط ضروری برای رشد پایدار و جلوگیری از ازسرگیری درگیریهاست.
کارشناسان معتقدند که پایان قانون قیصر آزمونی بزرگ برای مسئولیتپذیری داخلی دمشق است.
اینکه آیا مقامات سوریه میتوانند از فضای آزاد شده برای تقویت حاکمیت قانون، مهار فساد و ایجاد محیطی پیشبینیپذیر و فراگیر برای سرمایهگذاران بهرهبرداری کنند یا صرفاً مکثی کوتاه در مسیر طولانی افول اقتصادی خواهد بود.
