احضار ۴۹ کاربر شبکههای اجتماعی در عربستان در پی انتقاد از بیکاری شهروندان و استخدام گسترده اتباع خارجی در پروژههای کلان اقتصادی
احضار ۴۹ کاربر شبکههای اجتماعی در عربستان در پی انتقاد از بیکاری شهروندان و استخدام گسترده اتباع خارجی در پروژههای کلان اقتصادی
افزایش انتقادها در فضای مجازی عربستان درباره بیکاری شهروندان و بهکارگیری نیروی کار خارجی در پروژههای بزرگ اقتصادی، به احضار دهها کاربر انجامیده است؛ اقدامی که همزمان بحثهای مربوط به آزادی بیان و وضعیت بازار کار را تشدید کرده است.
در پی انتشار گسترده شکایات در شبکههای اجتماعی عربستان درباره افزایش بیکاری در میان شهروندان و استخدام اتباع خارجی، بهویژه مدیران غربی در برخی پروژههای بزرگ از جمله طرح توسعهای «القِدیة»، دستکم ۴۹ کاربر برای پاسخگویی به نهادهای مربوطه احضار شدهاند.
این روند در حالی رخ داده که موضوع اشتغال در ماههای اخیر به یکی از محورهای اصلی بحثهای عمومی در این کشور تبدیل شده و کاربران فضای مجازی بارها نسبت به شکاف میان وعدههای توسعه اقتصادی و واقعیت بازار کار ابراز نگرانی کردهاند.
روزنامه «فایننشال تایمز» در گزارشی با اشاره به این موضوع اعلام کرده است که مقامهای سعودی با استناد به قوانین رسانهای کشور که «اخلال در نظم عمومی» را ممنوع میکند، این احضارها را در واکنش به آنچه محتوای «تحریکآمیز و گمراهکننده» عنوان شده، انجام دادهاند.
در مقابل، منتقدان این اقدام را نشانهای از تشدید محدودیتها بر آزادی بیان و تلاش برای کنترل فضای مجازی میدانند و تأکید دارند که بیان مشکلات اقتصادی از سوی شهروندان نباید با برخورد قضایی مواجه شود.
در ادامه این گزارش، برخی کارشناسان با اشاره به شرایط اقتصادی منطقه و پیامدهای تنشهای ناشی از تنش های نظامی خاورمیانه، معتقدند فشارهای داخلی و خارجی همزمان بر بازار کار عربستان تأثیر گذاشته است.
به گفته کارشناسان، اگرچه پروژههای کلان اقتصادی با هدف تنوعبخشی به اقتصاد طراحی شدهاند، اما چالش بیکاری و موضوع اولویت استخدام نیروی کار داخلی همچنان به عنوان یک مسئله جدی اجتماعی و اقتصادی در این کشور مطرح است.
در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده است که گسترش شبکههای اجتماعی در عربستان باعث شده است تا سطح جدیدی از بیان نارضایتیهای اقتصادی شکل بگیرد؛ امری که پیشتر در قالبهای محدودتر مطرح میشد اما اکنون با سرعت بیشتری در فضای عمومی بازتاب پیدا میکند.
همچنین در بخش دیگری از تحلیلها آمده است که پروژههای عظیم اقتصادی در این کشور، هرچند با هدف ایجاد تحول ساختاری در اقتصاد دنبال میشوند، اما در صورت عدم همزمانی با ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای شهروندان، ممکن است به افزایش شکاف اجتماعی منجر شوند.
به همین دلیل، موضوع اشتغال و اولویتبخشی به نیروی کار داخلی همچنان یکی از چالشهای مهم در مسیر برنامههای توسعهای عربستان باقی مانده است.
تحلیلگران بر این باورند که این روند میتواند فشارهای بیشتری بر نهادهای تصمیمگیر برای مدیریت افکار عمومی ایجاد کند.
