استثمار ده‌ساله کارگران مهاجر در متروی ریاض؛ قصه‌ای دیگر از نقض حقوق انسانی در عربستان
استثمار ده‌ساله کارگران مهاجر در متروی ریاض؛ قصه‌ای دیگر از نقض حقوق انسانی در عربستان
بنابر نقل «عفو بین‌الملل»، کارگران مهاجر در پروژه متروی ریاض طی ده سال تحت سوءاستفاده‌های گسترده، دستمزد ناچیز و شرایط طاقت‌فرسا قرار گرفته‌اند.
این گزارش نشان می‌دهد سیستم کفالت و ضعف اجرای قوانین کار در سعودی، فضایی امن برای استثمار کارگران ایجاد کرده است.
«عفو بین‌الملل» در گزارشی جدید با عنوان «هیچ‌کس داوطلبانه در این شرایط کار نمی‌کند» اعلام کرد، کارگران مهاجر در پروژه متروی ریاض طی یک دهه با سوءاستفاده‌های جدی مواجه بوده‌اند.
این پروژه که به عنوان شاهرگ حمل‌ونقل عمومی پایتخت سعودی معرفی شده، توسط شرکت‌های بین‌المللی و سعودی اجرا شده اما کارگران شرایط ناایمن و طاقت‌فرسا را تجربه کردند.
کارگران از کشورهای بنگلادش، هند و نپال مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف استخدام بین ۷۰۰ تا ۳۵۰۰ دلار شده و بسیاری بدهی‌های سنگین بر گرده خود داشتند.
در حالی که دولت سعودی دریافت این هزینه‌ها توسط کارگران را ممنوع کرده است، این قوانین اغلب نادیده گرفته شد.
بسیاری از کارگران دستمزدی کمتر از ۲ دلار در ساعت دریافت کردند و هفته‌ای بیش از ۶۰ ساعت کار داشتند.
فشارهای پیمانکاران و تبعیض‌های شغلی باعث شد تا کارگران مجبور به اضافه‌کاری در گرمای شدید تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد باشند.
علاوه بر آن، مصادره گذرنامه، زندگی در شرایط شلوغ و غیربهداشتی، غذای نامطلوب و رفتار تبعیض‌آمیز نیز گزارش شده است.
کارشناسان «عفو بین‌الملل» هشدار داده‌اند که ضعف نظارت و اجرای قوانین کار، همراه با ادامه سیستم کفالت، فضایی امن برای استثمار سیستماتیک ایجاد کرده است.
همچنین شرکت‌های بزرگ فعال در پروژه‌ها باید پیش از ورود به بازار سعودی، ارزیابی دقیق حقوق بشری انجام دهند تا از نقض حقوق انسانی جلوگیری شود.
مارتا شاف، مدیر برنامه عدالت اقتصادی و اجتماعی «عفو بین‌الملل»، تأکید کرد که کشورهای مبدا، از جمله بنگلادش، هند و نپال، نیز مسئولیت دارند تا بر عملکرد غیرقانونی آژانس‌های استخدام نظارت و اقدامات قانونی انجام دهند.
بدون پاسخگویی جامع، چرخه استثمار ادامه خواهد یافت.
بنابر شواهد ارائه‌شده توسط «عفو بین‌الملل»، عربستان سعودی نه تنها در حفاظت از حقوق کارگران مهاجر شکست خورده، بلکه با ادامه سیستم کفالت، اجرای ضعیف قوانین کار و کاهش مجازات سوءاستفاده، خود مستقیماً فضایی امن برای استثمار سیستماتیک ایجاد کرده است.
کارشناسان معتقدند که ده سال سوءاستفاده، دستمزدهای ناچیز و شرایط طاقت‌فرسای کاری نشان می‌دهد که این کشور ارزش‌های انسانی و حقوق بشری را قربانی توسعه پروژه‌های عظیم خود کرده و همچنان از مسئولیت قانونی و اخلاقی خود در برابر میلیون‌ها کارگری که این پروژه‌ها را ممکن ساخته‌اند شانه خالی می‌کند.
