افزایش بیسابقهی هزینههای امنیتی در پایتخت پاکستان در پی تعویق یکهفتهای تظاهرات اعتراضی حزب تحریک انصاف
افزایش بیسابقهی هزینههای امنیتی در پایتخت پاکستان در پی تعویق یکهفتهای تظاهرات اعتراضی حزب تحریک انصاف
تعویق یکهفتهای تظاهرات اعتراضی حامیان حزب «تحریک انصاف» به رهبری عمران خان به سمت اسلامآباد، چالشهای بیسابقهای را برای نهادهای امنیتی پاکستان ایجاد کرده و هزینههای بستن مسیرها، انسداد جادهها و استقرار نیروهای انتظامی در پایتخت را تا دو برابر افزایش داده است.
این تصمیم نه تنها برنامهریزیهای پیشین را برهم زده، بلکه فشار قابل توجهی بر بودجه عمومی دولت فدرال وارد آورده است.
برنامهریزی اولیه حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان که در زندان به سر می برد، برای آغاز تظاهرات اعتراضآمیز به سمت اسلامآباد از تاریخ ۲۷ سپتامبر، بهدلیل مسائل درونحزبی به ۴ اکتبر موکول شد.
این تغییر زمان ناگهانی سبب شد تا تمام تدابیر امنیتی اتخاذشده برای مهار تظاهرات تمدید شده و تمهیدات مربوط به مسدودسازی شریانهای ارتباطی پایتخت با هزینههای مضاعفی روبهرو شود.
به گزارش روزنامه «داون»، پلیس اسلامآباد برای اجرای تمهیدات امنیتی گسترده از جمله اجاره کانتینرهای سنگین، استقرار و تامین تغذیه نیروهای کمکی از ایالتهای پنجاب و سند، نخست درخواستی معادل ۸۲۰ میلیون روپیه ثبت کرده بود، اما با تمدید زمان آمادهباش، برآوردها نشان میدهد این رقمی از مرز یک میلیارد روپیه (حدود سه میلیون و ششصد هزار دلار) فراتر خواهد رفت.
بر اساس همین گزارش، دولت بیش از ۱۵۰۰ کانتینر بزرگ را برای انسداد معابر اجاره کرده که ماندگاری دوهفتهای آنها هزینهای سنگین بر دوش خزانهداری باقی میگذارد.
همچنین بر اساس گزارش رسانههای پاکستانی، بیش از ۱۸ هزار نیروی کمکی از سایر ایالتها به پایتخت گسیل شدهاند که تامین اقامت، ناوگان حملونقل و سه وعده غذای روزانه آنها دهها میلیون روپیه هزینه روزانه ایجاد میکند.
علاوه بر بار مالی، توقیف کانتینرهای حامل کالاهای اساسی و سوخت، صادرات و تعاملات تجاری کشور را به مخاطره انداخته است.
توقیف حدود ۴۵۰ کانتینر حامل اقلام حیاتی مانند دارو، مواد غذایی و مواد شیمیایی، موجب اختلال شدید در زنجیره تامین و توزیع کالاهای ضروری مردم در شهرهای مختلف شده است.
بر اساس تحلیلهای منتشرشده در رسانههای خبری پاکستان، وزرای اقتصادی دولت هشدارهای جدی صادر کرده و اعلام کردهاند که تحصنها و مسدودسازی راهها میتواند روزانه صدها میلیون دلار به بدنه اقتصادی پاکستان ضربه وارد کند.
با این حال، حاکمیت فدرال با تمدید استقرار نیروهای ویژه رنجرز و اجرای بند ۱۴۴ قانون اساسی، بر ممنوعیت هرگونه تجمع تا برقراری آرامش کامل تاکید دارد و تدابیر سختگیرانه خود را در حوزه امنیت پایتخت تداوم میبخشد.
