چالشهای امنیتی و حقوقی انتقال زندانیان داعش از سوریه به عراق و نگرانیها درباره بازگشایی احتمالی زندان ابوغریب
چالشهای امنیتی و حقوقی انتقال زندانیان داعش از سوریه به عراق و نگرانیها درباره بازگشایی احتمالی زندان ابوغریب
انتقال تدریجی هزاران زندانی وابسته به گروه سنی های تندروی داعش از شمال شرق سوریه به عراق، در کنار اهداف امنیتی اعلامشده، موجی از نگرانیها درباره نقض حاکمیت ملی، ظرفیت زندانها، پیامدهای اجتماعی و احتمال بازگشایی زندان ابوغریب را در فضای سیاسی و امنیتی عراق ایجاد کرده است.
تحولات اخیر نشان میدهد عراق وارد مرحلهای حساس در مدیریت پرونده زندانیان گروه سنی های تندروی داعش شده است.
مرحلهای که همزمان ابعاد امنیتی، قضایی و سیاسی را در بر میگیرد. این روند در حالی آغاز شده که پرسشهای گستردهای درباره تعداد واقعی زندانیان، محل نگهداری آنان و چگونگی تأمین امنیت مراکز بازداشت مطرح است.
به گزارش پایگاه خبری «میدل ایست نیوز»، عراق نخستین گروه از زندانیان داعش را از زندانهای استان الحسکه در شمال شرق سوریه تحویل گرفته است.
این عملیات با استفاده از هواپیماهای امریکایی و تحت تدابیر شدید امنیتی انجام شده و قرار است طی چند مرحله ادامه یابد.
همزمان منابع عراقی به روزنامه «العربی الجدید» اعلام کردهاند که گروههای بعدی نیز با همان سازوکار و از طریق بالگردهای امریکایی منتقل خواهند شد و صورتجلسات آن به مقامات عراقی تحویل داده میشود.
بر اساس گزارش «العربی الجدید»، زندانهایی همچون سوسه در سلیمانیه، الحوت در ناصریه و بازداشتگاه نزدیک فرودگاه بغداد برای پذیرش این زندانیان به سرعت آماده شدهاند، اما ظرفیت آنها برای تعداد برآوردشده که کمتر از 7 هزار نفر عنوان میشود، کافی نیست.
همین موضوع احتمال استفاده از زندانهای جدید یا حتی بازگشایی زندان ابوغریب را تقویت کرده است؛ زندانی که پیشتر تعطیل و کاربری آن تغییر داده شده بود.
از سوی دیگر، فرماندهی مرکزی امریکا «سنتکام» اعلام کرده است که عملیات انتقال زندانیان گروه سنی های تندروی داعش به عراق با هدف نگهداری امن آنان و جلوگیری از پراکنده شدن عناصر خطرناک آغاز شده است.
به گفته سنتکام، انتقال نخستین گروه 150 نفره بخشی از برنامهای گستردهتر است که ممکن است به جابهجایی هزاران زندانی دیگر منجر شود.
در عراق، برخی جریانهای سیاسی این روند را نقض حاکمیت ملی میدانند و نسبت به پیامدهای امنیتی آن هشدار میدهند.
بنابر اظهارات منتشرشده در «العربی الجدید»، نگرانیهایی درباره احتمال نفوذ افراطیها، قاچاق سلاح و افزایش ناامنی در صورت ضعف مدیریت این پرونده مطرح شده است.
در مقابل، دولت عراق اعلام کرده پذیرش این زندانیان با هدف جلوگیری از بازسازی تهدید گروه سنی های تندروی داعش و تقویت جایگاه عراق به عنوان شریک بینالمللی در مبارزه با تروریسم انجام میشود.
همزمان شورای عالی قضایی عراق اعلام کرده است که تمامی زندانیان منتقلشده، بدون توجه به ملیت یا جایگاهشان در ساختار گروه سنی های تندروی داعش، تحت رسیدگی قضایی قرار خواهند گرفت و قوانین عراق درباره آنان اجرا خواهد شد.
این موضع، بنابر گزارش رسانههای عراقی، با هدف حفظ حقوق قربانیان و تقویت اصل حاکمیت قانون اتخاذ شده است.
در مجموع، انتقال زندانیان گروه سنی های تندروی داعش به عراق اگرچه با هدف کنترل تهدیدات امنیتی صورت میگیرد، اما در صورت نبود شفافیت، ظرفیت کافی و اجماع داخلی، میتواند به بحرانی تازه تبدیل شود؛ بحرانی که ابعاد آن از امنیت داخلی تا روابط منطقهای و بینالمللی عراق را دربر خواهد گرفت.
