انتخابات پارلمانی عراق ۲۰۲۵: رقابت ائتلاف‌ها، رهبران و تحریم‌های سیاسی
انتخابات پارلمانی عراق ۲۰۲۵: رقابت ائتلاف‌ها، رهبران و تحریم‌های سیاسی
انتخابات پارلمانی عراق در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار می‌شود و بیش از ۳۷ ائتلاف و ۳۸ حزب در رقابت برای ۳۲۹ کرسی مجلس هستند.
برخی جریان‌ها از جمله جریان صدر و جنبش‌های مدنی، به دلیل فساد و بی‌اعتمادی به سیستم سیاسی، انتخابات را تحریم کرده‌اند.
انتخابات پارلمانی عراق در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ در شرایط حساس سیاسی و اقتصادی برگزار می‌شود.
این انتخابات برای سنجش مشروعیت نهادهای حکومتی و توانایی دولت در پاسخ به مطالبات مردم اهمیت دارد.
بیش از ۳۷ ائتلاف و ۳۸ حزب برای ۳۲۹ کرسی پارلمان رقابت می‌کنند و نزدیک به ۸۰ نامزد مستقل نیز در انتخابات شرکت دارند.
یکی از ائتلاف‌های اصلی، «ائتلاف بازسازی و توسعه» به رهبری نخست‌وزیر کنونی، محمد شیاع السودانی است.
این ائتلاف با هدف اصلاحات اقتصادی، مبارزه با فساد و تقویت ثبات سیاسی وارد عرصه شده و شامل گروه‌هایی چون «حرکت الفراتین» به رهبری السودانی، «ائتلاف ملی» به رهبری فالح الفیاض، «ائتلاف اجیال» به رهبری محمد السهیو و «ائتلاف حلول» به رهبری محمد صاحب الدراجی است.
در مقابل، ائتلاف‌های سنتی شیعی، شامل «ائتلاف دولت قانون» به رهبری نوری المالکی و «ائتلاف فتح» به رهبری هادی العامری، همچنان نقش مهمی در سیاست عراق ایفا می‌کنند و تلاش دارند جایگاه خود را در پارلمان حفظ کنند.
همچنین ائتلاف‌های کردی مانند «اتحاد میهنی کردستان» به رهبری جلال طالبانی و «حزب دموکرات کردستان» به رهبری مسعود بارزانی، بخش مهمی از توازن قدرت قومی و مذهبی را در انتخابات رقم می‌زنند.
در این میان، جریان صدر به رهبری مقتدی صدر، جنبش اسلامی کردستان و ائتلاف آشوری‌ها به دلیل نگرانی از تقلب، فساد اداری و بی‌اعتمادی به روند انتخاباتی، تصمیم به تحریم انتخابات گرفته‌اند.
تحریم این جریان‌ها، به ویژه در مناطق شیعی و کردی، می‌تواند بر میزان مشارکت و مشروعیت نتایج نهایی تأثیرگذار باشد.
تحلیلگران بر این باورند که انتخابات پیش‌رو نه تنها رقابت برای کسب کرسی‌هاست، بلکه معیاری برای سنجش توانایی دولت و احزاب در پاسخگویی به مطالبات اجتماعی و اقتصادی مردم عراق خواهد بود.
اختلافات میان ائتلاف‌ها، فشارهای اقتصادی، مشکلات بیکاری و فساد، همچنان چالش‌های جدی نظام سیاسی عراق هستند.
نتایج این انتخابات تأثیر مهمی بر آینده سیاسی کشور خواهد داشت و احتمال ایجاد ائتلاف‌های جدید، تغییر توازن قدرت و اصلاحات نهادی را افزایش می‌دهد.
کارشناسان معتقدند که موفقیت یا شکست ائتلاف‌ها، مشارکت شهروندان و نحوه مدیریت تحریم‌ها، چشم‌انداز ثبات سیاسی عراق را تعیین خواهد کرد.
