موج بازداشت‌ها در عراق؛ ابهامات پیرامون اتهامات وابستگی به حزب بعث و انگیزه‌های سیاسی
موج بازداشت‌ها در عراق؛ ابهامات پیرامون اتهامات وابستگی به حزب بعث و انگیزه‌های سیاسی
با شدت گرفتن موج بازداشت‌ها در عراق به اتهام عضویت در حزب منحله بعث، بسیاری از تحلیلگران معتقدند این اقدامات بیش از آن‌که ریشه در تهدیدات امنیتی داشته باشد، ابزاری برای حذف رقبا و مهندسی فضای سیاسی پیش از انتخابات است.
طی روزهای گذشته، ده‌ها نفر در شهرهای مختلف عراق به اتهام ارتباط با حزب بعث بازداشت شده‌اند.
اقدامی که از سوی نهادهای امنیتی با هدف مقابله با «توطئه‌های خرابکارانه» اعلام شده، اما در سطح تحلیلگران و فعالان حقوقی، تردیدهای جدی درباره انگیزه‌های پشت‌پرده آن مطرح است.
به گزارش العربی الجدید، موج بازداشت‌ها از شمال تا مرکز عراق را فرا گرفته و حتی جوانانی را شامل شده که پس از سقوط صدام در سال ۲۰۰۳ متولد شده‌اند.
این بازداشت‌ها در چارچوب قانون موسوم به «ممنوعیت حزب بعث» صورت می‌گیرد؛ قانونی که عضویت یا ترویج افکار این حزب را جرم تلقی کرده و حضور افراد منتسب به آن را در نهادهای دولتی ممنوع می‌سازد.
با این حال، منابع امنیتی تاکنون شواهدی از فعالیت سازمان‌یافته بعثی ارائه نکرده‌اند.
فعالان حقوقی چون عادل الخزاعی تأکید دارند که بسیاری از بازداشت‌شدگان افراد سالخورده‌ای هستند که تهدیدی واقعی محسوب نمی‌شوند.
او در ادامه می‌گوید: «آنچه رخ می‌دهد، استفاده سیاسی از حافظه نزاع‌های طائفی است برای سرکوب و حذف منتقدان.»
مصطفی العبیدی، تحلیلگر سیاسی نیز این بازداشت‌ها را در راستای رقابت‌های انتخاباتی می‌داند و تصریح می‌کند که حزب بعث امروز دیگر ساختار و رهبری ندارد و تنها بهانه‌ای برای توجیه اقدامات امنیتی علیه جریان‌های سیاسی مخالف شده است.
طبق گزارش میدل ایست نیوز، دستگاه امنیت ملی عراق و نیز الحشد الشعبی، در بیانیه‌هایی جداگانه از بازداشت حدود ۴۰ نفر در استان‌های بغداد، نینوا، صلاح‌الدین، کرکوک و الانبار خبر داده‌اند.
در این میان، برخی چهره‌های سیاسی نیز نقش تهییجی اظهارات اخیر برخی رهبران الحشدالشعبی و مقامات سابق همچون نوری المالکی را در گسترش این فضای امنیتی برجسته می‌دانند.
به باور بسیاری از ناظران، تکرار این دست اقدامات با برچسب «بعثی»، بیش از آن‌که برای تأمین امنیت ملی باشد، گامی در راستای تثبیت قدرت از طریق حذف منتقدان است.
