گزارش نهادهای حقوق بشری درباره افزایش فشارهای قضایی بر وکلای دادگستری در ایران و ابراز نگرانی از آسیب دیدن روند دادرسی عادلانه
گزارش نهادهای حقوق بشری درباره افزایش فشارهای قضایی بر وکلای دادگستری در ایران و ابراز نگرانی از آسیب دیدن روند دادرسی عادلانه
مراسم‌ها، گزارش‌های تخصصی و اظهارنظرهای کارشناسی در زمینه حقوق شهروندی نشان می‌دهد که طی یک سال گذشته ده‌ها تن از وکلای دادگستری در ایران با احضار، بازداشت، تعلیق پروانه فعالیت یا محدودیت‌های قضایی مواجه شده‌اند.
کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند که حفظ استقلال نهاد وکالت، شرط اصلی تحقق دادرسی منصفانه، امکان دفاع مؤثر از متهمان و حفظ حقوق قانونی شهروندان در محاکم قضایی است.
بررسی‌های آماری و گزارش‌های منتشرشده، طی فاصله زمانی شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، دست‌کم ۱۳۵ وکیل دادگستری در ایران با پیگیری‌های قضایی، بازداشت، تعلیق پروانه یا ممنوعیت خروج از کشور روبه‌رو شده‌اند.
حقوق‌دانان معتقدند ایجاد محدودیت برای فعالیت حرفه‌ای وکلا در ایران، به‌ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی و استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، حق دسترسی آزادانه متهمان به وکیل انتخابی را تضعیف کرده و احتمال بروز خطا در روندهای رسیدگی را افزایش می‌دهد.
بر اساس گزارش بخش فارسی پایگاه خبری دویچه‌وله، کارشناسان سازمان ملل متحد و فعالان حقوقی با ابراز نگرانی از این روند، اعلام کرده‌اند که محدود ساختن حوزه عمل وکلای مستقل می‌تواند به آسیب‌پذیری بیشتر متهمان در مواجهه با اتهامات سنگین منجر شود.
در این گزارش تأکید شده است که وکلای زن نیز در کنار سایر همکاران خود با فشارهای انتظامی و محدودیت‌های حرفه‌ای مواجه بوده و این مسئله بر کارکرد حمایتی کانون‌های وکلا تأثیر منفی گذاشته است.
علاوه بر این، تحلیل‌گران حقوقی هشدار می‌دهند که عدم امکان ملاقات محرمانه میان وکیل و موکل پیش از آغاز بازجویی‌ها، ارزیابی دقیق ادله اتهامی را دشوار می‌سازد.
از سوی دیگر، کاهش استقلال کانون‌های وکلا و عدم توانایی آن‌ها در حمایت از اعضای خود، موجب گسترش خودسانسوری حرفه‌ای و انصراف بسیاری از حقوق‌دانان از پذیرش پرونده‌های حساس شده است.
این روند نه‌تنها متهمان کم‌بضاعت و گروه‌های آسیب‌پذیر را از مشاوره حقوقی تخصصی محروم می‌سازد، بلکه شانس بررسی منصفانه ادعاها و مدارک پرونده را به حداقل می‌رساند.
به گزارش خبرگزاری حقوق بشری ایران، کارشناسان تأکید دارند که بر اساس اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا، دولت‌ها موظف به تضمین استقلال نهاد وکالت و امنیت حرفه‌ای حقوق‌دانان هستند.
حقوق‌دانان خواستار بازنگری در آیین‌نامه‌های محدودکننده، آزادی وکلای بازداشتی و تضمین دسترسی کامل متهمان به امکانات دفاعی متناسب در تمام مراحل دادرسی شده‌اند تا اصل عدالت قضایی و اعتماد عمومی به محاکم حفظ شود.
