سقوط بی‌سابقه قدرت خرید کارگران در ایران؛ کاهش ارزش دلاری حداقل دستمزد به ۶۲ دلار و شکاف عمیق با کشورهای همسایه و منطقه
سقوط بی‌سابقه قدرت خرید کارگران در ایران؛ کاهش ارزش دلاری حداقل دستمزد به ۶۲ دلار و شکاف عمیق با کشورهای همسایه و منطقه
هم‌زمان با نوسانات شدید بازار ارز و افزایش تورم، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران تحت فشار سقوط ارزش پول ملی به کمتر از ۶۲ دلار رسیده است.
این افت شدید که ارزش دلاری حقوق کارگران را به حدود یک‌سوم رقم یک دهه پیش کاهش داده، موجب بروز بحران جدی در تامین سبد معیشت خانوارها و ناهمخوانی عمیق درآمدها با هزینه‌های حیاتی نظیر مسکن و خوراک شده است.
بر اساس بررسی‌های تخصصی، مصوبه شورای عالی کار برای مزد پایه ماهانه حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده که با محاسبه نرخ ارز در بازار، معادل ۶۱.۶ دلار ارزش دارد.
مقایسه آماری نشان می‌دهد در حالی که حداقل حقوق ماهانه کارگران ایرانی در سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۳۰ دلار بود، طی یک دهه اخیر حدود ۷۳ درصد از ارزش دلاری درآمد نیروی کار کاسته شده است.
این روند ناهماهنگ میان جهش قیمت کالاهای اساسی و رشد اسمی دستمزدها، قدرت خرید جامعه کارگری را به‌شدت تضعیف کرده است.
روزنامه «ایندیپندنت فارسی» در گزارشی با مقایسه حداقل دستمزد در کشورهای همسایه تصریح کرده است که حقوق پایه در ایران فاصله فاحشی با کشورهای منطقه دارد.
طبق این گزارش، حداقل دستمزد در جمهوری آذربایجان (۲۳۵ دلار) نزدیک به چهار برابر، در ارمنستان (۲۰۰ دلار) بیش از سه برابر، در عراق (۲۶۰ دلار) چهار برابر و در ترکیه (۵۶۹ دلار) بیش از ۹ برابر ایران است.
همچنین در کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عربستان سعودی و امارات، دریافتی نیروی کار بخش خصوصی تا ده‌ها برابر حداقل مزد پایه در ایران برآورد می‌شود.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تشدید فشار تحریم‌ها، محدودیت‌های مبادلات بانکی، نوسانات بازار ارز و چالش‌های ساختاری مانند تورم مزمن و رشد نقدینگی، اصلی‌ترین دلایل افت ارزش پول ملی هستند.
گزارش‌های منتشرشده به نقل از داده‌های مرکز آمار و فعالان کارگری نشان می‌دهد که با توجه به صعود تورم خوراکی‌ها و افزایش سنگین هزینه‌های اجاره‌بها، دریافتی فعلی تنها بخش کوچکی از سبد معیشت یک خانوار را پوشش می‌دهد و پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی نیست.
ادامه این وضعیت، خانوارها را برای تامین هزینه‌های درمان، آموزش و مسکن با مضایق معیشتی روبرو ساخته است.
کارشناسان تاکید دارند که حل این چالش عمیق نیازمند اصلاحات ساختاری، ثبات در بازار ارز و اتخاذ تدابیر حمایتی جامع برای حفظ کرامت و رفاه نیروی کار است.
