گسترش شکاف دستمزد و سبد معیشت در ایران؛ استعفای معلمان و خروج کارگران از گردونه تولید در پی موج فزاینده تورم

گسترش شکاف دستمزد و سبد معیشت در ایران؛ استعفای معلمان و خروج کارگران از گردونه تولید در پی موج فزاینده تورم

افزایش بی‌سابقه هزینه‌های زندگی و سقوط قدرت خرید نیروی کار در ایران، بحران معیشتی نوینی را رقم زده است که طی آن دریافتی حداقل‌بگیران تنها یک‌‌چهارم هزینه سبد معیشت خانوار را پوشش می‌دهد.

وضعیتی اسف‌بار که به استعفای سریالی معلمان، ترک کارگران از کارخانه‌ها و شکل‌گیری موج تازه‌ای از اعتراضات خیابانی و مطالبات صنفی در سراسر کشور انجامیده است.

افت شدید ارزش پول ملی و رشد شتابان تورم در ایران، صدمات سنگینی بر معیشت حقوق‌بگیران، کارگران و بازنشستگان وارد آورده است.

بر اساس آمارهای موجود، پایه حقوق حداقل‌بگیران همراه با مزایای جانبی به حدود ۲۵ میلیون تومان می‌رسد، در حالی که برآورد فعالان صنفی از هزینه سبد معیشت یک خانوار به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

این فاصله فاحش، در کنار تورم نقطه‌به‌نقطه که بنا بر گزارش‌های رسمی از مرز ۸۰ درصد عبور کرده، سفره معیشتی زحمت‌‌کشان را بیش از پیش کوچک کرده است.

بر اساس گزارش «ایندیپندنت فارسی»، با جهش قیمت ارز، دریافتی ماهانه یک کارگر حداقل‌بگیر به کمتر از ۹۳ دلار تنزل یافته است.

این رسانه به نقل از کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، تاکید می‌کند که عدم تناسب درآمد با هزینه‌های رفت‌وآمد و معیشت، نیروهای متعهد را به سمت شغل دوم، اضافه‌کاری‌های ناخواسته یا ترک کامل واحدهای تولیدی سوق داده است.

همچنین اقدام دولت در افزایش حدود ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ — که معادل تقریبی یک دلار است — به عنوان پاداش ناچیز و ناکافی ارزیابی شده و نتوانسته است جبران‌کننده خسارت‌های ناشی از گرانی لجام‌گسیخته باشد.

تداوم این شرایط نابرابر، اعتراضات وسیع بازنشستگان و کارگران را در شهرهایی نظیر خرم‌آباد، اصفهان و رشت در پی داشته است.

خبرگزاری «ایلنا» نیز گزارش داده‌ که معوقات مزدی، عدم پرداخت هزینه‌های بیمه تکمیلی و ناامنی شغلی از دلایل اصلی تجمع بازنشستگان صنایع فولاد و تامین اجتماعی بوده است.

هم‌زمان، تشکل‌های صنفی فرهنگیان از موج استعفای معلمان به دلیل دستمزدهای ناچیز ۱۶ تا ۲۵ میلیون تومانی و شرایط سخت مدارس غیرانتفاعی خبر می‌دهند.

علاوه بر فشار اقتصادی، ناامنی جانی و حوادث کار نیز به دغدغه‌ای جدّی تبدیل شده است.

وقوع حوادث مرگبار برای کارگران در پروژه‌های ساختمانی و مناطقی همچون معدن فاریاب، هشدارها درباره فقدان استاندارهای ایمنی را افزایش داده است.

کارشناسان معتقدند که افزایش محدود کمک‌های حمایتی بدون رسیدگی به حقوق عقب‌افتاده و اصلاح دستمزدها، توان پاسخگویی به مطالبات برحق نیروی کار و بازگرداندن امنیت اقتصادی به خانوارها را ندارد.