تعمیق بحران در بخش‌های سلامت و آموزش ایران؛ موج استعفا و ترک کار معلمان و پرستاران در پی نابرابری شدید درآمد و هزینه‌های معیشتی
تعمیق بحران در بخش‌های سلامت و آموزش ایران؛ موج استعفا و ترک کار معلمان و پرستاران در پی نابرابری شدید درآمد و هزینه‌های معیشتی
افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی و فاصله فاحش میان حقوق دریافتی با خط فقر و سبد معیشت، دو حوزه کلیدی آموزش و بهداشت را در ایران با بحرانی ناشی از خروج نیروهای متخصص مواجه کرده است.
وضعیتی که در آن بسیاری از معلمان و پرستاران به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌های اولیه زندگی، راهکاری جز استعفا، ترک شغل یا مهاجرت نیافته‌اند.
بررسی‌های میدانی و روایات فعالان صنفی حاکی از آن است که تشدید فشارهای اقتصادی، دو بخش خدمات عمومی یعنی آموزش و پرورش و نظام سلامت ایران را با چالش جدی نیروی انسانی روبرو کرده است.
در حالی که نرخ سبد معیشت حداقلی برای یک خانوار متوسط بیش از ۹۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، دریافتی ماهانه بسیاری از معلمان و پرستاران شاغل به کمتر از ۳۰ میلیون تومان می‌رسد.
رقم ناچیزی که حتی توان پوشش هزینه‌های اجاره مسکن یا تامین حداقل اقلام خوراکی را ندارد و استمرار فعالیت شغلی را غیراقتصادی کرده است.
بر اساس تحلیل‌های انعکاس‌یافته در روزنامه «پیام ما»، ناامیدی از بهبود شرایط مزدی و کاری، سبب شده تا حتی نیروهای باسابقه نیز دست از کار بکشند.
فعالان صنفی سلامت تاکید می‌کنند که آمار رسمی استعفا تنها بخشی از واقعیت خروج نیروها را نشان می‌دهد؛ چرا که شیوه‌های دیگری نظیر عدم تمدید قراردادهای شرکتی، ترک طرح‌های اجباری، خانه‌نشینی و مهاجرت پزشکان و پرستاران در آمارهای ثبت‌شده رسمی گنجانده نمی‌شوند.
بر اساس گزارش‌های تشکل‌های صنفی، عواملی چون ساعات کاری سنگین، اضافه کاری‌های اجباری و عدم تناسب دستمزدها، انگیزه ماندگاری در سیستم را به حداقل رسانده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرآنلاین»، در حوزه آموزش و پرورش نیز وضعیت مشابه‌ای جریان دارد.
عدم تناسب میان حقوق دریافتی و تورم افسارگسیخته، در کنار افزایش هزینه‌های رفت‌وآمد و ناهمخوانی درآمدها با حداقل هزینه‌های زندگی در شهرهای کوچک و بزرگ، معلمان را به سمتی سوق داده که عطای تدریس را به لقایش ببخشند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان نیز تایید کرده است که فشارهای ساختاری و معیشتی، نخبگان این بخش را به خروج از نظام آموزشی سوق داده است.
کارشناسان معتقدند که تداوم خروج نیروهای باسابقه و متخصص از بدنه آموزشی و درمانی، تبعات جبران‌ناپذیری بر کیفیت خدمات عمومی و افت شاخص‌های توسعه انسانی برجای خواهد گذاشت.
حل این بحران عمیق نیازمند بازنگری اساسی در نظام دستمزدها و تخصیص عادلانه منابع برای تامین حداقل‌های معیشتی شاغلان این بخش‌های حیاتی است.
