بحران ساختاری زندگی کارگران در ایران؛ از دستمزدهای نامتناسب و مخاطرات فیزیکی تا حاشیهنشینی آموزشی فرزندان و فروپاشی رفاه خانوار
بحران ساختاری زندگی کارگران در ایران؛ از دستمزدهای نامتناسب و مخاطرات فیزیکی تا حاشیهنشینی آموزشی فرزندان و فروپاشی رفاه خانوار
بررسی ابعاد زوایای مختلف معیشتی جوامع کارگری در سراسر جغرافیای ایران نشان میدهد که نیروی کار نهتنها با عدم تناسب شدید میان دستمزد و هزینههای سرسامآور معیشت، مسکن و درمان دستوپنجه نرم میکند، بلکه با چالشهای مرگباری چون نبود ایمنی کار، سرویسهای رفتوآمد غیراستاندارد، و فقدان زیرساختهای حمایتی نظیر مهدکودکهای ارزانقیمت مواجه است.
این بحران گسترده که از مزارع فصلی غرب و جنوب تا واحدهای شهری و کارگاههای خدماتی کشیده شده، نهتنها کرامت و سلامت خود کارگران را زیر ضرب قرار داده، بلکه آینده تحصیلی و تغذیهای نسل بعدی آنها را نیز با خطر بازماندگی از تحصیل و سوءتغذیه مواجه ساخته است.
واقعیت امروز جامعه کارگری ایران، زنجیرهای پیوسته از بحرانهای اقتصادی و عدم اجرای قوانین حمایتی است که تمام ابعاد زیست نیروی کار را فراگرفته است.
کارگر در منشورهای قانونی و اخلاقی، دارای کرامت و حقوق بنیادین است، اما در چرخه تولید در ایران، بار اصلی تورم، معوقات مزدی و خطرات ایمنی را یکجایی بر دوش میکشد.
یکی از جدیترین نمودهای این وضعیت، ناامنی مفرط در سرویسهای رفتوآمد و عدم رعایت استانداردهای ایمنی است.
در بسیاری از استانهای ایران، کارگران کشاورزی و ساختمانی برای رسیدن به محل کار ناچارند در قسمت بار وانتبارها یا خودروهای فرسوده سفر کنند؛ رویهای خطرساز که بارها به تصادفات جادهای شوم انجامیده است.
علاوه بر این، شیوع حوادث کشنده کاری در منازل، کارگاههای زیرزمینی و پروژههای عمرانی به دلیل نبود نظارت بازرسان کار و فقدان تجهیزات ایمنی، سلامتی نیروی کار را به حراج گذاشته است.
ناهمخوانی دستمزدها با جهش اجارهبهای مسکن و سفرههای خالی، طبقه کارگر را به حاشیه کشانده است.
حذف پروتئین از سبد غذایی، اتکا به تکمادههای غذایی و سررسید اقساط و اجارههای سنگین، جایی برای تامین هزینههای اولیه رفاهی باقی نگذارده است.
این فشار بر زنان کارگر و سرپرست خانوار مضاعف است؛ چرا که اجرای ضعیف ماده ۷۸ قانون کار در تامین مهدکودکهای سازمانی یا خدمات نگهداری ارزانقیمت، آنان را میان انتخاب اشتغال ناپایدار و رها کردن کودکان سرگردان کرده است.
نتیجه این خلاء حمایتی، افت مهارتی و آسیبی است که به سلامت روانی و گفتاری کودکان وارد میشود.
پیامد مستمر این فقر ساختاری، مستقیم به محیط آموزشی فرزندان منتقل میشود.
با سرسامآور شدن هزینههای ثبتنام، نوشتافزار، پوشاک و رفتوآمد، تمکن مالی کارگران برای تحصیل فرزندان ته کشیده است.
در مناطق کمبرخوردار، کمبود امکانات هوشمند و اینترنت همراه با فاصله جغرافیایی، کودکان کارگران را به سمت ترک تحصیل یا ورود زودهنگام به مشاغل کاذب و پرخطر سوق داده است.
فرار کارفرمایان از پرداخت حق بیمه واقعی و رواج قراردادهای سفیدامضا و غیررسمی نیز پوششهای حمایتی را نابود کرده و کارگران بیکارشده را بدون بیمه بیکاری رها میکند.
حل این ابرچالش ملی نیازمند اجرای بدون تنازل قانون کار، بازنگری در حداقل دستمزد مطابق با سبد واقعی معیشت، ایجاد شبکه خدمات اجتماعی رایگان برای کودکان کارگران و نظارت صریح بر ایمنی نقلوانتقال و محیط کار است.
