تعمیق بحران معیشت و سقوط قدرت خرید اقشار مختلف در ایران؛ از حذف کالاهای اساسی تا فروپاشی شبکههای حمایتی سنتی و هشدار درباره الگوی فقر
تعمیق بحران معیشت و سقوط قدرت خرید اقشار مختلف در ایران؛ از حذف کالاهای اساسی تا فروپاشی شبکههای حمایتی سنتی و هشدار درباره الگوی فقر
افزایش نرخ تورم ساختاری، جهش اجارهبها و افت شدید ارزش پول ملی، شرایط معیشتی اقشار گوناگون جامعه ایران را با چالشهای بیسابقهای مواجه کرده است.
بررسیهای میدانی و تحلیلهای کارشناسی نشان میدهد که ناتوانی در تامین هزینههای اولیه زندگی، نهتنها اقشار فرودست و کارگران غیررسمی، بلکه صاحبان مشاغل تخصصی و طبقه متوسط را نیز درگیر کرده و امنیت غذایی و روانی خانوارها را به شدت به مخاطره انداخته است.
ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها در شهرهای مختلف ایران نشان میدهد که فاصله میان درآمدها و سبد معیشت به شکلی بیسابقه افزایش یافته است.
امروزه برای بسیاری از شاغلان، از کارگران و دستفروشان گرفته تا معلمان، مهندسان و پزشکان، حقوق ماهانه پیش از رسیدن به نیمه ماه به پایان میرسد.
این افت شدید قدرت خرید موجب شده تا الگوی مصرف خانوارها تغییر کرده و اقلام خوراکی پرپروتئین نظیر گوشت و مرغ بهتدریج از سفرهها حذف شوند.
از سوی دیگر، جهش اجارهبها و فشار هزینههای مسکن، بسیاری از خانوادهها را به حاشیهنشینی یا صرف بخش اعظم درآمد تنها برای تامین سقفی موقت سوق داده است.
به گزارش خبرگزاری «ایلنا»، آمارهای رسمی از تورم سالانه دهکهای فرودست در مرز ۸۰ درصد و تورم نقطهبهنقطه خوراکیها بیش از ۱۲۷ درصد خبر میدهند که ترجمه میدانی آن، سوءتغذیه کودکان و ناتوانی زنان سرپرست خانوار در تامین حداقلهای معیشتی است.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با ایلنا تاکید کرده است که کاهش شتاب تورم در برخی مقاطع، حاصل سیاستهای موفق پولی نیست، بلکه ناشی از افت شدید قدرت خرید مردم و کاهش تقاضای موثر است.
این کارشناس اقتصادی هشدار داده است که تداوم این وضعیت، اقتصاد ایران را به الگوی فقر شبیه میسازد، چرا که مردم توان مالی برای خرید کالاها را از دست دادهاند.
همچنین، گزارش روزنامه «ایندیپندنت» نیز ابعاد دیگری از این بحران اجتماعی را آشکار میسازد.
بر اساس این گزارش، مهمترین عارضه تورم مستمر، از بین رفتن امکان استقراض و «قرض گرفتن از یکدیگر» به عنوان آخرین شبکه حمایتی غیررسمی خانوارها است، چرا که عامه مردم و اطرافیان نیز با بحران مالی و بدهی دستوپنجره نرم میکنند.
این شرایط موجب شده تا فقر دیگر صرفاً معادل بیکاری نباشد، بلکه شاغلان دارای درآمد و متخصصان نیز از تامین هزینههای یک ماه کامل عاجز باشند و فاصله میان روز خالی شدن حساب و دریافت حقوق بعدی روزبهروز طولانیتر شود.
