گسترش بیکاری در ایران تنش های نظامی اخیر؛ نابودی صدها هزار شغل و هشدار درباره بحران فراگیر معیشت

گسترش بیکاری در ایران تنش های نظامی اخیر؛ نابودی صدها هزار شغل و هشدار درباره بحران فراگیر معیشت

در پی تنش های اخیر نظامی، گزارش‌ها از افزایش شدید بیکاری و آسیب گسترده به بخش‌های تولیدی و خدماتی ایران حکایت دارد و نگرانی‌ها درباره تشدید بحران معیشتی در میان خانواده‌ها را افزایش داده است.

تبعات اقتصادی تنش های نظامی اخیر، در هفته‌های اخیر به‌سرعت زندگی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان را در ایران تحت تأثیر قرار داده است.

برآوردهای اولیه نشان می‌دهد صدها هزار فرصت شغلی در اثر این درگیری‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم از بین رفته و بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی با توقف یا کاهش فعالیت مواجه شده‌اند.

کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند در ماه‌های آینده موجب افزایش بیکاری، کاهش قدرت خرید و فشار بیشتر بر خانوارهای ایرانی شود.

به گفته علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر ایران در یک نشست خبری، در جریان تنش های نظامی اخیر بیش از 700 هزار شغل، شامل 130 هزار شغل مستقیم و حدود 600 هزار فرصت غیرمستقیم از بین رفته است.

او هم چنین تأکید کرده این وضعیت می‌تواند رکود بازار کار را تشدید کرده و فشار بر اشتغال را افزایش دهد.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، بین 3 تا 4 میلیون نفر از شاغلان رسمی و غیررسمی شغل خود را از دست داده‌اند و معیشت حدود 12 تا 15 میلیون نفر با بحران جدی مواجه شده است.

در این گزارش به وضعیت یکی از کارگران سابق یک واحد صنعتی در تهران اشاره شده که پس از تعطیلی محل کار، با کاهش شدید درآمد و افزایش هزینه‌های زندگی روبه‌رو شده و برای تأمین حداقل معیشت ناچار به مشاغل موقت شده است.

در کنار فشار اقتصادی، آثار اجتماعی و روانی این وضعیت نیز رو به افزایش است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد ناامنی شغلی و کاهش درآمد، موجب افزایش اضطراب در میان خانواده‌ها شده و بسیاری از افراد را به سمت مشاغل ناپایدار و چندمنبعی سوق داده است.

همزمان، هزینه‌های مسکن و مواد غذایی رشد قابل توجهی داشته و شکاف میان درآمد و هزینه‌های ضروری زندگی را عمیق‌تر کرده است.

مسئولان وزارت کار ایران از شناسایی واحدهای آسیب‌دیده و تدوین بسته‌های حمایتی برای بازسازی آنها خبر داده‌اند.

همچنین در گزارش رادیو فردا به خسارت جدی برخی واحدهای بزرگ صنعتی و توقف تولید اشاره شده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند بدون حمایت فوری، ابعاد بحران گسترده‌تر خواهد شد.

در همین حال، برخی تحلیل‌ها بر این نکته تأکید دارند که تداوم رکود تولید می‌تواند زنجیره تأمین در صنایع مختلف را مختل کرده و موج جدیدی از تعدیل نیرو را به همراه داشته باشد.

در چنین شرایطی، بازگشت به ثبات اقتصادی نیازمند سیاست‌های فوری، هدفمند و حمایت مستقیم از بخش‌های تولیدی و نیروی کار عنوان می‌شود.