چرا دستمزد کارگران سالهاست از تورم جا میماند؟ بررسی ریشههای ساختاری یک شکاف مزمن در اقتصاد ایران
چرا دستمزد کارگران سالهاست از تورم جا میماند؟ بررسی ریشههای ساختاری یک شکاف مزمن در اقتصاد ایران
عقبماندن دستمزد کارگران از نرخ تورم به یکی از چالشهای جدی و مستمر اقتصاد ایران تبدیل شده است.
مسئلهای که نهتنها معیشت میلیونها خانوار کارگری را تحت فشار قرار داده، بلکه به نشانهای از ضعفهای ساختاری در نظام تصمیمگیری اقتصادی کشور بدل شده است.
در سالهای گذشته، همزمان با افزایش مداوم هزینههای زندگی، دستمزد کارگران نتوانسته همپای تورم حرکت کند و این فاصله بهتدریج به یک عقبماندگی مزمن تبدیل شده است.
بسیاری از تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که سازوکار تعیین دستمزد در ایران، بیش از آنکه معطوف به واقعیتهای معیشتی جامعه کارگری باشد، تحت تأثیر محدودیتهای بودجهای و تصمیمگیریهای متمرکز دولتی قرار دارد.
بررسیهای منتشرشده در رسانههایی مانند خبرگزاری ایرنا حاکی از آن است که در برخی مقاطع، افزایش حقوق بهصورت مقطعی و محدود انجام شده، اما این افزایشها عموماً نتوانسته قدرت خرید از دسترفته کارگران را جبران کند.
در نتیجه، شکاف میان درآمد و هزینه خانوارهای کارگری هر سال عمیقتر شده است.
از سوی دیگر، ناپایداری اقتصاد کلان و نوسانات شدید قیمتی، نقش مهمی در این وضعیت ایفا کرده است.
اقتصاد ایران بهدلیل تورم مزمن و غیرقابل پیشبینی، امکان برنامهریزی دقیق برای تعیین دستمزد واقعی را دشوار کرده است.
حتی در سالهایی که التهاب شدید قیمتی مشاهده نمیشود، نرخ تورم همچنان بالاست، اما در فرآیند تعیین حداقل دستمزد، معمولاً برآورد دقیقی از تورم آتی لحاظ نمیشود؛ موضوعی که به تداوم عقبماندگی دستمزدها میانجامد.
افزون بر تورم، شاخصهای مهم دیگری مانند خط فقر و سبد معیشت خانوار نیز باید در تعیین دستمزد مورد توجه قرار گیرند.
گزارشهایی که در رسانههایی همچون ایسنا بازتاب یافته، نشان میدهد نبود تعریف شفاف و اجماعشده از خط فقر، یکی از خلأهای اساسی در سیاستگذاری مزدی است.
تا زمانی که این شاخصها بهصورت دقیق و رسمی مبنا قرار نگیرند، تعیین دستمزد منصفانه و متناسب با کرامت نیروی کار دشوار خواهد بود.
کارشناسان معتقدند که اصلاح نظام دستمزد نیازمند نگاهی جامع، دادههای آماری دقیق، ثبات اقتصادی و توجه جدی به معیشت کارگران است؛ امری که تحقق آن میتواند گامی مهم در جهت عدالت اجتماعی و پایداری اقتصادی کشور باشد.
