تورم افسارگسیخته، رکود فراگیر و قفسههای خالی؛ اقتصاد ایران میان فشار معیشتی و وعدههای اصلاح پولی
تورم افسارگسیخته، رکود فراگیر و قفسههای خالی؛ اقتصاد ایران میان فشار معیشتی و وعدههای اصلاح پولی
همزمان با ثبت تورم بالای ۵۲ درصد، رشد منفی اقتصاد و نایابشدن کالاهای اساسی، گزارشهای رسمی و رسانهای از تشدید فشار معیشتی بر خانوارها حکایت دارد.
وضعیتی که در کنار وعدههای تازه برای اصلاح نظام پولی، پرسشهای جدی درباره آینده اقتصاد ایران ایجاد کرده است.
بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرفکننده در آذرماه ۱۴۰۴ به عدد ۴۳۵.۱ رسیده و تورم نقطهبهنقطه با ثبت رقم ۵۲.۶ درصد، بالاترین فشار قیمتی سالهای اخیر را بر خانوارها تحمیل کرده است.
به گزارش ایندیپندنت فارسی، بهویژه دهکهای پایین در شرایط بحرانی فعلی ایران، تورم سالانه بالاتری را تجربه کردهاند.
بنابر نقل از مرکز آمار ایران، افزایش تورم ماهانه در گروه خوراکیها نیز نشان میدهد فشار اصلی مستقیماً متوجه سفره مردم شده است.
در همین حال، روزنامه «دنیای اقتصاد» با استناد به دادههای بانک مرکزی گزارش داده رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال جاری منفی بوده و بخشهای پیشران مانند صنعت، معدن و بهویژه ساختمان با رکودی عمیق مواجهاند.
وضعیتی که کارشناسان آن را نتیجه بیثباتی اقتصاد کلان و تداوم ریسکهای سیاستی ارزیابی میکنند.
این رکود همزمان با جهش نرخ ارز، چرخهای از کاهش تولید و افزایش قیمتها را تشدید کرده است.
تحلیل یورونیوز فارسی نیز با بررسی شاخصهایی مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه و ناترازی انرژی، از تداوم تضعیف ریال سخن میگوید و هشدار میدهد در صورت ادامه وضع موجود، نرخ ارز و تورم همچنان مسیر صعودی خواهند داشت.
مسیری که مستقیماً به افزایش هزینههای معیشتی منجر میشود.
بازتاب عینی این شرایط در بازار، در گزارشهای میدانی تجارتنیوز دیده میشود، جایی که از نایابشدن روغن و برنج، تعطیلی کارخانههای روغن و حذف تدریجی برنج وارداتی از سفره خانوارهای کمدرآمد خبر دادهاند.
فعالان صنفی و انجمنهای تولیدی، تأخیر در تخصیص ارز و سیاستهای ارزی را عامل اصلی این بحران معرفی کردهاند.
همزمان با تشدید فشارهای معیشتی و افزایش هزینههای روزمره، گزارشهایی از شکلگیری اعتراضهای پراکنده صنفی و مردمی در برخی شهرها منتشر شده است.
اعتراضهایی که بنابر نقل از رسانههای داخلی، بیشتر بر گرانی کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید خانوارها و مطالبات اقتصادی متمرکز بوده و فضای اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است.
در چنین فضایی، انتصاب دوباره رئیس جدید بانک مرکزی و تأکید دولت بر تکنرخیکردن ارز و مهار رانت، تنها بهصورت گذرا امید به اصلاح را زنده کرده است.
با این حال، دادههای اقتصادی و واقعیت بازار نشان میدهد معیشت مردم همچنان در خط مقدم فشارهای اقتصادی قرار دارد و فاصله میان وعدهها و زندگی روزمره، بیش از پیش محسوس شده است.
