افزایش سرقت در ایران هم‌زمان با رشد تورم؛ بازتاب بحران عدالت اجتماعی
افزایش سرقت در ایران هم‌زمان با رشد تورم؛ بازتاب بحران عدالت اجتماعی
آمارهای رسمی نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ با افزایش تورم در ایران، میزان سرقت نیز رشد چشمگیری داشته است.
تحلیلگران این روند را نشانه‌ای از شکاف عمیق اقتصادی و بی‌عدالتی اجتماعی در کشور می‌دانند.
بر پایه داده‌های منتشرشده از مرکز آمار ایران و گزارش روزنامه‌های اقتصادی، نرخ تورم در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ بیش از چهار برابر شده و هم‌زمان آمار سرقت در مناطق شهری افزایش قابل توجهی داشته است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در تحلیلی نوشت که ارتباط مستقیم میان رشد تورم و افزایش سرقت، نتیجه فشار معیشتی بر اقشار پایین و از بین رفتن قدرت خرید طبقه متوسط است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، تورم کالاهای اساسی در این سال‌ها از مرز صد درصد عبور کرده و هزینه مسکن و خوراک برای بخش بزرگی از جامعه به سطح غیرقابل تحملی رسیده است.
هم‌زمان، گزارش نیروی انتظامی از افزایش جرایم خرد، به‌ویژه سرقت‌های معیشتی، حکایت دارد.
کارشناسان اجتماعی این پدیده را حاصل سیاست‌های نادرست اقتصادی و ضعف در توزیع عادلانه منابع می‌دانند.
تحلیلگران اقتصادی در گفتگو با رسانه‌های داخلی تأکید کرده‌اند که عدالت اجتماعی تنها در شعار و سخن تحقق نمی‌یابد و نادیده‌گرفتن بحران تورم، به بی‌ثباتی اخلاقی و افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی منجر می‌شود.
آن ها هشدار می‌دهند که اگر دولت برای مهار تورم، حمایت از اقشار کم‌درآمد و ایجاد اشتغال پایدار اقدام نکند، رشد سرقت و آسیب‌های اجتماعی در سال‌های آینده شدت خواهد گرفت.
به باور ناظران، ادامه این وضعیت می‌تواند اعتماد عمومی به نظام اقتصادی را کاهش دهد و احساس نابرابری را در جامعه گسترش دهد.
کارشناسان معتقدند که راهکار مؤثر، بازگشت به سیاست‌های عدالت‌محور، شفافیت مالی و اولویت دادن به معیشت مردم عنوان شده است.
