مهاجرت گسترده شهروندان افغانستان به‌عنوان همه‌پرسی خاموش علیه حکمرانی طالبان؛ پیامدهای محرومیت‌های آموزشی، محدودیت‌های اجتماعی و خروج نیروهای متخصص بر آینده این کشور
مهاجرت گسترده شهروندان افغانستان به‌عنوان همه‌پرسی خاموش علیه حکمرانی طالبان؛ پیامدهای محرومیت‌های آموزشی، محدودیت‌های اجتماعی و خروج نیروهای متخصص بر آینده این کشور
موج فزاینده مهاجرت از افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، فراتر از یک بحران اقتصادی، بازتابی از محدودیت‌های گسترده سیاسی، محرومیت زنان و دختران از حقوق اساسی و بی‌اعتمادی شهروندان به آینده کشور است.
خروج گسترده شهروندان افغانستان پس از تحولات آگوست ۲۰۲۱، تنها واکنشی به فقر، بیکاری و دشواری‌های معیشتی نیست، بلکه در پیوند مستقیم با محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی، محرومیت از حقوق بنیادین و نبود چشم‌انداز روشن و قابل پیش‌بینی برای ساختن آینده قرار دارد.
این پدیده را می‌توان نوعی همه‌پرسی خاموش درباره کیفیت حکمرانی طالبان دانست که نتیجه آن نه در صندوق‌های رأی، بلکه در خانه‌های خالی و ترک وطن توسط خانواده‌ها، جوانان و نخبگان بازتاب می‌یابد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اگرچه انگیزه‌هایی همچون یافتن کار، درمان یا پیوستن به خانواده در تصمیم مهاجران نقش دارد، اما آمارهای بین‌المللی از عمق بحران حکایت می‌کند.
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۶ برنامه توسعه سازمان ملل متحد، حدود 28 میلیون نفر معادل 74 درصد جمعیت افغانستان در سال گذشته قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نبوده‌اند و رشد اقتصادی 1.9 دهم درصدی نیز با افزایش جمعیت و نیازهای بازار کار هم‌گام نبوده است.
علاوه بر این، گزارش مشترک یونسکو و یونیسف در نوامبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که بیش از دو میلیون و ششصد هزار دختر از آموزش متوسطه محروم شده و پنجاه‌و‌سه درصد کودکان در سن دبستان نیز از نظام آموزشی بازمانده‌اند.
این وضعیت موجب شده است که نسل جوان و نیروهای متخصص شامل پزشکان، استادان دانشگاه، مهندسان و خبرنگاران، با وجود خطرات مسیر مهاجرت و دشواری‌های زندگی در کشورهای میزبان، ماندن را گزینه‌ای مطمئن ندانند.
خروج پیوسته سرمایه انسانی، نهادهای آموزشی، درمانی و اقتصادی افغانستان را با کمبود شدید متخصص روبه‌رو کرده و کیفیت خدمات و ظرفیت کشور را برای پرورش نسل آینده و بازسازی تضعیف می‌سازد.
از این رو، دعوت از مهاجران برای بازگشت بدون فراهم کردن امنیت پایدار، فرصت‌های شغلی، حق تحصیل و کار زنان، آزادی‌های اساسی و مشارکت واقعی شهروندان در تعیین سرنوشت خود، نتیجه‌بخش نخواهد بود و بحران اعتماد میان جامعه و قدرت سیاسی همچنان پابرجا می‌ماند.
