طالبان با قانون جدید اموال غایبان، اختیارات گستردهای بر داراییهای شهروندان و مهاجران افغانستانی به دست آورد
طالبان با قانون جدید اموال غایبان، اختیارات گستردهای بر داراییهای شهروندان و مهاجران افغانستانی به دست آورد
انتشار قانون جدید طالبان درباره اموال اشخاص غایب و مفقود، بحثهای گستردهای را درباره سرنوشت داراییهای میلیونها شهروند افغانستانی، بهویژه مهاجران و مخالفان حکومت کنونی، برانگیخته است.
منتقدان هشدار میدهند که برخی مفاهیم مبهم در این قانون میتواند زمینه تفسیرهای گسترده و مناقشهبرانگیز را فراهم کند.
طالبان از اجرای قانون تازهای خبر دادهاند که بر اساس آن اموال افراد غایب، مفقود و برخی اشخاصی که از سوی این گروه دارای فعالیتهای مخالف حکومت شناخته میشوند، تحت نظارت نهادهای قضایی وابسته به طالبان قرار میگیرد.
این قانون در شرایطی منتشر شده است که طی سالهای اخیر شمار زیادی از شهروندان افغانستان کشور را ترک کرده و بخش مهمی از داراییهای خود را در داخل کشور بر جای گذاشتهاند.
بر اساس مفاد این قانون، اموال اشخاص غایب و مفقود توسط نهادی موسوم به «ریاست بررسی اموال اشخاص غایب» مدیریت خواهد شد.
این نهاد زیر نظر معاونت نظامی دادگاه عالی طالبان فعالیت میکند و مسئولیت ثبت، حفاظت و رسیدگی به این اموال را بر عهده دارد.
بنابر گزارش یورونیوز فارسی، قانون جدید ۳۱ ماده دارد و نحوه نگهداری، اجاره، فروش و انتقال اموال افراد غایب را مشخص میکند.
در این قانون، شخص غایب فردی تعریف شده که خود یا نماینده قانونیاش به اموالش دسترسی نداشته باشد و شخص مفقود نیز کسی است که زنده یا مرده بودن و محل اقامت او معلوم نباشد.
مطابق این قانون، در صورتی که مالک، وارث یا نماینده قانونی مراجعه کند، اموال با حکم دادگاه به وی بازگردانده میشود.
همچنین اگر مالک فوت کرده باشد و وارث قانونی نیز وجود نداشته باشد، داراییها به خزانه دولت منتقل خواهد شد.
یورونیوز فارسی همچنین گزارش داده است که بخش جنجالبرانگیز این قانون به افرادی مربوط میشود که طالبان از آنان با عنوان «ساعی بالفساد» یاد میکند.
بر اساس قانون، بازگرداندن اموال یا درآمدهای این افراد تنها با دستور رهبر طالبان امکانپذیر خواهد بود.
انتشار این قانون همزمان با گزارشهایی درباره تصرف زمینها و املاک برخی مقامهای دولت پیشین و شهروندان مهاجر صورت گرفته است.
طالبان هدف از تصویب این قانون را جلوگیری از غصب اموال و حفاظت از داراییهای افراد غایب عنوان میکنند، اما شماری از ناظران نسبت به نبود شفافیت قضایی و احتمال تأثیر این قانون بر حقوق مالکیت شهروندان ابراز نگرانی کردهاند.
