بحران گسترده دسترسی زنان به عدالت در افغانستان؛ خودداری ۹۵ درصدی از مراجعه به محاکم و تشدید محرومیت ساختاری

بحران گسترده دسترسی زنان به عدالت در افغانستان؛ خودداری ۹۵ درصدی از مراجعه به محاکم و تشدید محرومیت ساختاری

یافته‌های یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از زنان در افغانستان به‌دلیل بی‌اعتمادی عمیق به نظام قضایی، از پیگیری حقوقی خودداری می‌کنند.

وضعیتی که نگرانی‌های جدی درباره گسترش بی‌عدالتی و نقض حقوق انسانی را افزایش داده است.

تحولات اخیر در ساختار قضایی افغانستان، دسترسی زنان به عدالت را با چالش‌های جدی و بی‌سابقه‌ای مواجه ساخته است.

بر اساس داده‌های ارائه‌شده در یک نشست بین‌المللی، بسیاری از زنان نه‌تنها امکان دستیابی به حقوق قانونی خود را از دست داده‌اند، بلکه فضای موجود را برای طرح شکایت و پیگیری قضایا ناامن و غیرقابل اعتماد می‌دانند.

به گزارش روزنامه «۸صبح» به نقل از گزارش شبکه پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان که با همکاری دانشگاه تورنتو تهیه شده، ۹۵ درصد زنان اعلام کرده‌اند که به‌دلیل بی‌اعتمادی به نظام عدالت تحت حاکمیت طالبان، از مراجعه به محاکم خودداری می‌کنند.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ۶۵ درصد زنان تجربه‌های بسیار منفی از مراجعه به این محاکم داشته‌اند.

در ادامه این گزارش آمده است که پس از تحولات آگوست ۲۰۲۱، ساختار نظام عدالت به‌گونه‌ای بنیادی دگرگون شده و به‌گفته ۸۱ درصد پاسخ‌دهندگان، تغییرات حداکثری در این حوزه رخ داده است.

همچنین ۹۱ درصد بر این باورند که حذف نیروهای متخصص زن از دستگاه قضایی، تاثیرات جدی بر روند رسیدگی به پرونده‌ها گذاشته است.

بر اساس یافته‌های ارائه‌شده، نبود دادرسی عادلانه و گسترش بازداشت‌های خودسرانه، وضعیت زندگی مردم را با ناامنی و بی‌ثباتی همراه کرده است.

هم‌زمان، محدودیت‌های آموزشی و حذف زنان از عرصه‌های اجتماعی به‌عنوان بخشی از یک روند هدفمند ارزیابی می‌شود.

این گزارش که در آن به نقل از کارشناسان و فعالان حقوقی نیز اشاره شده، تاکید دارد که نظام قضایی موجود نه‌تنها پاسخ‌گوی نیازهای جامعه نیست، بلکه در برخی موارد به ابزاری برای سرکوب تبدیل شده است.

همچنین بر ضرورت اقدام هماهنگ جهانی و تقویت سازوکارهای پاسخ‌گویی برای مقابله با نقض‌های گسترده حقوق زنان تاکید شده است.

شرکت‌کنندگان این نشست خواستار افزایش فشارهای بین‌المللی و حمایت از نهادهای مدنی شدند و هشدار دادند که بدون تغییرات اساسی، دسترسی زنان به عدالت همچنان در وضعیت بحرانی باقی خواهد ماند.