افزایش فشارهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در افغانستان؛ از ناامنی شهری تا محدودیتهای مذهبی و بحران معیشت
افزایش فشارهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در افغانستان؛ از ناامنی شهری تا محدودیتهای مذهبی و بحران معیشت
در پی تشدید مشکلات اجتماعی، اقتصادی و وضع محدودیتهای تازه، شهروندان افغانستان با مجموعهای از چالشهای معیشتی، امنیتی و حقوقی روبهرو شدهاند.
وضعیتی که نگرانیها درباره آینده زندگی عمومی را افزایش داده است.
در ماههای اخیر، گزارشهای میدانی از شهرهای مختلف افغانستان نشان میدهد که سطح نارضایتی عمومی در حوزههای گوناگون رو به افزایش است.
برخی از شهروندان مزارشریف از گسترش فضای بیاعتمادی اجتماعی و تشویق افراد به خبرچینی گلایه دارند؛ موضوعی که به گفته آنان باعث بروز اختلافات شخصی و افزایش تنشهای اجتماعی شده است.
در کنار این وضعیت، دسترسی به خدمات اساسی نیز با چالشهایی جدی روبهرو است.
بر اساس گزارش دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل (اوچا)، همچنان شمار زیادی از شهروندان به خدمات اولیه بهداشتی دسترسی ندارند و برخی از بیماران برای رسیدن به مراکز درمانی مسیرهای طولانی را طی میکنند.
در بخش معیشت و آموزش، شماری از دانشجویان در کابل از افزایش هزینه خوابگاههای خصوصی و کاهش کیفیت خدمات شکایت دارند.
موضوعی که فشار اقتصادی را بر خانوادهها افزایش داده و روند تحصیل را دشوارتر کرده است.
همچنین مشکلات مربوط به پولهای فرسوده در بازارها، به اختلافات روزمره میان شهروندان دامن زده و در برخی موارد حتی به درگیریهای شدید منجر شده است.
در گزارش منتشرشده در رسانه ۸صبح، به نمونههایی از تنشهای ناشی از این وضعیت اشاره شده است.
در حوزه امنیت شهری نیز برخی از ساکنان مزارشریف از افزایش سرقتها و کاهش احساس امنیت ابراز نگرانی کردهاند.
این گزارشها حاکی از آن است که ناامنیهای خرد در زندگی روزمره مردم تأثیر مستقیم گذاشته است.
از سوی دیگر، انتشار «قانون مبلغین» از سوی طالبان واکنشهای گستردهای در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشته است.
در گزارشهای منتشرشده در رسانه هشت صبح آمده است که این قانون با محدودسازی فعالیتهای دینی و رسانهای و تأکید بر یک قرائت خاص، نگرانیهایی درباره کاهش تنوع مذهبی ایجاد کرده است.
همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان نیز در واکنشی اعلام کرده که این قانون با اصول بینالمللی حقوق بشر در تعارض قرار دارد.
کارشناسان معتقدند که مجموعه این تحولات نشان میدهد که جامعه افغانستان در حوزههای امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی با فشارهای همزمانی روبهرو است.
وضعیتی که نیازمند توجه جدی به کاهش تنشها، تقویت خدمات عمومی و احترام به حقوق شهروندی برای جلوگیری از گسترش بحرانهای اجتماعی خواهد بود.
