تشدید بحران معیشتی و ناامنی در افغانستان؛ از افزایش سرقتها تا گرانی مسکن و تأخیر در پرداخت دستمزدها
تشدید بحران معیشتی و ناامنی در افغانستان؛ از افزایش سرقتها تا گرانی مسکن و تأخیر در پرداخت دستمزدها
همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی در افغانستان، گزارشها از گسترش ناامنی، بحران مسکن، بیکاری گسترده و تأخیر در پرداخت دستمزدها حکایت دارد.
وضعیتی که زندگی روزمره شهروندان را با دشواریهای جدی مواجه کرده است.
در ماههای اخیر، نشانههای فزایندهای از تشدید بحرانهای معیشتی و امنیتی در شهرهای مختلف افغانستان دیده میشود.
بهگونهای که بسیاری از شهروندان از نبود ثبات اقتصادی و کاهش احساس امنیت در زندگی روزانه خود سخن میگویند.
این شرایط در حالی ادامه دارد که بخش بزرگی از جامعه با مشکلات گسترده مالی و کمبود فرصتهای شغلی روبهرو است.
به گزارش روزنامه ۸صبح، شماری از شهروندان در ولایتهای مختلف از افزایش دزدیهای مسلحانه ابراز نگرانی کرده و گفتهاند که برخی از این سرقتها توسط افرادی با لباس طالبان انجام میشود.
به گفته منابع محلی، حتی رویدادهایی مانند حمله به یک طلافروشی در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب در برابر دیدگان مردم رخ داده که نگرانیها را تشدید کرده است.
بسیاری از شهروندان نیز به دلیل ترس از پیامدها، از گزارش این رویدادها خودداری میکنند.
همزمان، بحران مسکن در شهرهای بزرگ بهویژه کابل و مزارشریف شدت یافته است.
به گزارش آمو تی وی، شهروندان کابل از افزایش بیرویه کرایهخانهها شکایت دارند و تأکید میکنند که کمبود مسکن، بازگشت مهاجران و توقف ساختوساز، شرایط را دشوارتر کرده است.
در مزارشریف نیز، به نقل از همین منبع، کرایهها به حدی افزایش یافته که گاه با میزان درآمد ماهانه شهروندان برابری میکند.
در کنار این مشکلات، تأخیر در پرداخت دستمزدها نیز به یکی از دغدغههای اصلی کارمندان تبدیل شده است.
بر اساس گزارش طلوع نیوز، بسیاری از معلمان و کارمندان نهادها اعلام کردهاند که دستمزدهای آنان با تأخیرهای طولانی پرداخت میشود و همین امر توان مالی خانوادهها را بهشدت کاهش داده است.
افزون بر این، بیکاری گسترده و نبود فرصتهای شغلی، فشار اقتصادی را دوچندان کرده است.
شهروندان میگویند که بسته شدن مسیرهای کاری در خارج از کشور نیز بر شدت این بحران افزوده و خانوادهها را در وضعیت دشوارتری قرار داده است.
در همین حال، محدودیتهای تازه بر فعالیت ۱۷ شرکت خصوصی نفتی، نگرانیهایی را درباره آینده فعالیتهای اقتصادی و نقش بخش خصوصی در کشور ایجاد کرده است.
کارشناسان معتقدند که مجموعه این عوامل، تصویری از بحران چندبعدی را ترسیم میکند که نیازمند توجه فوری و راهکارهای اساسی است.
