قانونی شدن خشونت خانگی توسط طالبان؛ زنان و کودکان افغانستانی در معرض آسیبهای متعدد، کتک خوردن، محرومیت گسترده و بحران انسانی
قانونی شدن خشونت خانگی توسط طالبان؛ زنان و کودکان افغانستانی در معرض آسیبهای متعدد، کتک خوردن، محرومیت گسترده و بحران انسانی
طالبان در ژانویه ۲۰۲۶ قانونی را به اجرا گذاشتند که خشونت علیه زنان و کودکان را عملاً مجاز میکند و حتی در صورت اثبات کتکزدن، حداکثر مجازات مردان ۱۵ روز زندان خواهد بود.
این اقدام محدودیتهای گسترده حقوق زنان و کودکان افغانستانی را تشدید کرده و نگرانیهای بینالمللی درباره بحران انسانی را افزایش داده است.
قانون جدید طالبان به مردان اجازه میدهد همسر و فرزندان خود را تا زمانی که استخوانی نشکند یا پوست پاره نشود، مورد ضرب و شتم قرار دهند.
به گزارش «میدل ایست نیوز»، حتی در صورت اثبات خشونت، حداکثر مجازات قانونی تنها ۱۵ روز زندان است.
این اقدام، امنیت جسمی و روانی زنان و کودکان افغانستانی را به شدت تهدید میکند و نقض گسترده حقوق بشر را تسهیل میکند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، زنان افغانستان بهطور سیستماتیک از حقوق اساسی خود محروم شدهاند.
شبکه خبری «بیبیسی» گزارش داده که زنان بدون اجازه شوهر نمیتوانند از خانه خارج شوند و از دسترسی آزاد به درمان پزشکی محروماند.
آنان همچنین اجازه تحصیل و اشتغال حرفهای، از جمله پزشک شدن، را ندارند. در بسیاری مناطق، حتی امکان درمان توسط پزشک مرد برای زنان محدود شده و این شرایط سلامت و امنیت جسمی و روانی آنان را تهدید میکند.
سازمان ملل در گزارشی هشدار داده است که تا سال ۲۰۲۶، مرگومیر مادران تا ۵۰ درصد و ازدواج کودکان تا ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.
در حال حاضر نزدیک به ۸۰ درصد زنان افغانستانی از آموزش و کار محروماند.
کارشناسان حقوق بشر معتقدند ادامه این محدودیتها باعث گسترش نابرابریهای جنسیتی و خشونت خانگی خواهد شد و پیامدهای بلندمدتی بر سلامت، آموزش و امنیت اجتماعی کشور خواهد گذاشت.
شبکه خبری «الجزیره» تأکید کرده است که فشار جامعه جهانی برای توقف این قوانین ضروری است.
بیتوجهی به وضعیت زنان و کودکان افغانستانی، بحران انسانی را تشدید کرده و میلیونها نفر را در معرض آسیب قرار میدهد.
متخصصان هشدار میدهند که اگر اقدامات بینالمللی برای حمایت از زنان و کودکان افغانستان انجام نشود، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و آموزشی این قوانین تا سالها ادامه خواهد یافت و امنیت کل جامعه افغان را تهدید خواهد کرد.
