شورای حقوق بشر سازمان ملل از ایجاد نهاد مستقل برای تحقیق دربارۀ جنایات طالبان خبر داد
شورای حقوق بشر سازمان ملل از ایجاد نهاد مستقل برای تحقیق دربارۀ جنایات طالبان خبر داد
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست اخیر خود از طرحی برای ایجاد نهاد مستقل تحقیق دربارۀ جنایات حکومت طالبان در افغانستان خبر داد.
هدف از ایجاد این نهاد، مستندسازی نقض گسترده حقوق بشر، به‌ویژه علیه زنان و دختران افغانستانی و فراهم‌کردن زمینه پیگرد بین‌المللی عاملان این جنایات اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام بخشی از تلاش‌های جامعۀ جهانی برای پایان دادن به دهه‌ها مصونیت از مجازات در افغانستان محسوب می‌شود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز دوشنبه ششم سپتامبر، دربارۀ ایجاد سازوکاری مستقل برای تحقیق دربارۀ جنایات طالبان تصمیم‌گیری کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این طرح که از سوی دانمارک و به نمایندگی از اتحادیۀ اروپا ارائه شده است، هدف دارد با جمع‌آوری شواهد نقض فاحش حقوق بشر در افغانستان، امکان پیگرد قانونی عاملان این جنایات را فراهم کند.
سخنگوی اتحادیۀ اروپا در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تأکید کرد که ایجاد این نهاد، پیام روشنی برای طالبان و دیگر مرتکبان جنایات است و شواهد جمع‌آوری شده می‌تواند در محاکم ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.
یر اساس این طرح، نهاد پیشنهادی مسئول مستندسازی تمامی موارد نقض حقوق بشر، به‌ویژه علیه زنان و دختران افغانستانی، خواهد بود و پرونده‌هایی برای ارجاع به دادگاه‌ها فراهم می‌کند.
خبرگزاری فرانسه همچنین گزارش داد که چهار سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، حکومت این گروه هنوز از سوی جامعۀ جهانی به رسمیت شناخته نشده است.
زنان افغانستانی از بسیاری از حقوق اولیه محروم شده‌اند؛ از جمله اشتغال، تحصیل پس از دوازده‌سالگی، سفر بدون محرم شرعی، حضور در اماکن عمومی و ورزشگاه‌ها.
در پیشنویس قطعنامه آمده است که شورای حقوق بشر سازمان ملل، ممنوعیت اشتغال زنان افغانستانی در سازمان ملل و نهادهای غیردولتی را محکوم و از نهادینه شدن نظام تبعیض جنسیتی و بی‌اعتنایی به کرامت انسانی ابراز تأسف کرده است.
فرشته عباسی، پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر در گفتگو با خبرگزاری فرانسه، این طرح را «گامی مهم برای پایان دادن به مصونیت از مجازات» خواند و افزود ایجاد این نهاد، نشانه‌ای از عزم جامعۀ جهانی برای حمایت از حقوق قربانیان و پیگرد عاملان جنایات طالبان است.
کارشناسان معتقدند که تصویب این قطعنامه نخستین گام عملی در مستندسازی منظم موارد نقض حقوق بشر در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت به شمار می‌رود.
