آل خلیفه به دنبال محاکمه غیرنظامیان در دادگاههای نظامی
آل خلیفه به دنبال محاکمه غیرنظامیان در دادگاههای نظامیِ بحرین است.
آل خلیفه به دنبال محاکمه غیرنظامیان در دادگاههای نظامیِ بحرین است.
رژیم بحرین در حال تعدیلِ مفاد قانون اساسی، درخصوص دادگاههای نظامی است تا بتواند غیرنظامیان را در این دادگاه‌ها محاکمه کند.
«احمد الملا» رئیس پارلمان بحرین در اینباره گفت: پارلمان، با «خلیفه بن احمد آل خلیفه» فرمانده ارتش برای بحث درخصوص تعدیل مفاد قانون اساسی پیشنهادی «حمد بن عیسی آل خلیفه» ـ پادشاه ـ این کشور تشکیل جلسه داده است.
این پیشنهاد اجازه محاکمه غیرنظامیان در دادگاههای نظامی را خواهد داد.
شاه بحرین، پیشنهادی را با فوریت به پارلمان برای موافقت با تعدیل ماده 105 قانون اساسی در رابطه با دستگاه قضایی نظامی ارجاع داد که در همه رسانه های گروهی محلی منتشر شده است.
متن ماده 105 قانون اساسی می گوید: حیطه ماموریت دادگاه های نظامی درخصوص جرایمی نظامی است که نیروهای دفاعی،گارد ملی، امنیت عمومی مرتکب می شوند و این قانون تنها در زمان اعلام حالت فوق العاده در کشور؛ در چارچوب حد و مرز مشخص شده قانونی، شامل حال دیگران می شود.
این درحالی است که پیشنهاد تعدیل متن این ماده تاکید می کند: قانون، دستگاه قضایی نظامی را تنظیم و حیطه اختیاراتش را در همه نیروها، مشخص می کند.
به گفته کارشناسان حقوقی، شاه بحرین با این تعدیلِ قانون، می خواهد به دستگاه قضایی نظامی اجازه دهد تا در پرونده های مدنی که دادستانی کل نظامی مشخص می کند، ورود کند؛ بدون اینکه آنها را به دستگاه قضایی مدنی رجوع کند.
این اقدام در راستای تلاش برای اعمال محدودیت بیشتر علیه فعالان و مخالفان صورت می گیرد.
بحرین در حدود شش سال است، شاهد اعتراضات مسالمت آمیز مردمی به خاطر نبود حد اقل حقوق شهروندی برای مردم این کشور به ویژه شیعیان است.
رژیم بحرین تاکنون به خواسته های شیعیان، با اعدام، سرکوب، پرونده سازی، زندانی کردن، شکنجه گری و نقض گسترده حقوق بشر پاسخ داده است.
