پس از حاشیه های فراوان، بالاخره لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس ایران رفت.
لایحه‌ای که موج گسترده ای از اعتراض ها را با خود به همراه داشته و همچنان این انتقادها ادامه دارد.
این برنامه چه تصمیمی برای اطلاعات کاربران ایرانی گرفته است؟
موضوعی که به اعتقاد برخی از کارشناسان، به مفهوم دخالت بیشتر حاکمیت در روش زندگی مردم است.
اینترنت در ایران پس از اعتراض‌ها و حوادث ۱۴۰۱ ، از سوی نهادهای ذیربط با محدودیت و فیلترینگ شدید شبکه‌های اجتماعی روبرو شد.
گزارش‌ها بیانگر این واقعیت هستند که علی رغم محدودیت‌های شدید اینترنتی و فیلتر بودن تلگرام، اینستاگرام و توییتر در ایران، هم چنان جمعیت چند ۱۰ میلیونی کاربران ایرانی ، در این سه شبکه اجتماعی حضوری پررنگ دارند.
لایحه‌ای در روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ از سوی ابراهیم رئیسی به مجلس ایران ارائه شده که وزارت ارشاد ایران را مکلف می کند تا با همکاری مرکز آمار ایران و راهبری مرکز رصد شورای عالی انقلاب فرهنگی، سامانه ای را راه‌اندازی کند.
بر اساس ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه دولت ایران ، مقرر گردیده که سامانه‌ای برای رصد و سنجش مستمر دین‌داری، سطح معنویت، اخلاق و سبک زندگی مردم راه‌اندازی شود.
این سامانه بر اساس آخرین اصلاحات صورت گرفته «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» نام گرفته است.
در بند «پ» ماده ۷۵ آمده است که «در جهت تقویت نقش نظارتی وزارت فرهنگ، به این وزارتخانه اختیار داده شده، در صورت احراز تخلف نسبت به محرومیت، تعلیق یا لغو مجوز متخلفین اقدام نماید.»
با بررسی این لایحه مشخص شده که ابعاد مختلف زندگی آنلاین ایرانیان به دست سازمان‌ها و نهادهای رسمی و امنیتی داده شده است
علاوه بر طرح صیانت ، لایحه برنامه هفتم توسعه ماده‌ای را ارائه داده که بر اساس آن تمام پایگاه‌های دارای داده، به صورت برخط موظف به ارسال اطلاعات کاربران ایرانی به سامانه رصد سبک زندگی مردم می‌شوند ، به تعبیر واضح تر با تصویب این لایحه، همه اطلاعات کاربران ایرانی در سامانه‌ای زیر ذره‌بین می‌رود و کنترل می‌شود.
به نظر می‌رسد این اقدام دولت ایران گام دیگری در راستای طرح صیانت و راه‌اندازی اینترنت ملی با هدف رصد همه جزییات زندگی و حتی شخصی‌ترین رفتارهای آنلاین مردم است.
این که یک کاربر کجا رفته؟ چه خریدی انجام داده؟ از کدام مسیر رفته و از کدام مسیر برگشته؟ جست‌وجوهای اینترنتی او چه بوده و حتی چه چیزهایی دانلود کرده است!؟
به تعبیر روشن تر زندگی کابران ایرانی زیر ذره‌بین قرار گرفته و نهادهای حاکمیتی و امنیتی در این سامانه به راحتی به تمامی اطلاعات کاربران دست پیدا می‌کنند.
نقطه مشترک طرح صیانت و ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، رصد و پردازش داده‌ها و محتوای فضای مجازی است. طبق ماده ۱۵ طرح صیانت نیز «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق مصوبات شورا و ضوابط و مقررات مربوط» باید اجرا شود.
تفاوت ماده ۱۶ طرح صیانت با ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه در مجرمانه بودن محتوای فضای مجازی و نقطه مشترک این دو ماده همان پالایش محتواست.
اما برنامه هفتم توسعه گامی بزرگ‌تر از طرح صیانت برداشته است و آن رصد تمام داده‌های کاربران ایرانی و موظف شدن تمام پایگاه‌های دارای داده به ارسال اطلاعات به سازمان‌های تعیین‌شده است.
