ساعاتی پس از آنکه نارندرا مودی نخست وزیر هند از اجرای سراسری قانون مدنی یکسان حمایت کرد، هیئت حقوق شخصی مسلمانان سراسر هند، اواخر عصر سه شنبه، 6 تیر، یک جلسه آنلاین اضطراری برگزار کرد.
در این جلسه، این هیئت تصمیم گرفت با قانون پیشنهادی که به دنبال تدوین و اجرای مجموعه‌ای از قوانین شخصی مشترک برای همه شهروندان هندی بدون در نظر گرفتن مذهب، طبقه و مذهبشان است، مخالفت کند.
رهبران مسلمانان هند می‌گویند: یکسان سازی قانون مدنی، نه تنها بر مسلمانان بلکه بر هندوها، سیک‌ها، مسیحیان، جین‌ها، یهودیان، پارس‌ها و دیگر اقلیت‌های کوچک ساکن در این کشور تأثیر می‌گذارد. این رهبران می‌گویند با توجه به کثرت فرهنگی و زبانی در این کشور، یکسان سازی مجموعه قوانین در همه ی امور از جمله انجام مناسک مذهبی و ازدواج پیروان مذاهب مختلف غیر ممکن خواهد بود.
نظرات مطرح شده توسط آقای مودی در روز سه شنبه با سوگند نامه ای که چند ماه پیش توسط وزارت قانون اتحادیه در دیوان عالی ارائه شد، همگام بود. در این سوگند نامه آمده است: «اتباع متعلق به مذاهب مختلف با پیروی از قوانین ملکی و زناشویی مختلف، ملزم به وحدت ملت است».
