آیت الله العظمی شیرازی: دستورات حاکمی که مأذون از فقیه جامع الشرائط نباشد شرعیت ندارد

در ادامه سلسله جلسات علمی با حضور مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی ویژه ماه مبارک رمضان، در ضمن پاسخ به پرسشی، اموال دولتهایی که مأذون از فقیه جامع الشرائط نباشند را مجهول المالک دانسته و اوامر و دستورات چنین دولتهایی را فاقد وجهه ى شرعی دانستند.

از معظم له پرسیده شد که “در برخی مشاهد مشرّفه نوشته شده که آب مخصوص شرب است و وضو گرفتن با آن مجاز نمی باشد، وضو از آن آب چه صورتی دارد؟”

حضرت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در پاسخ فرمودند: اگر آنکس که نوشته، ولایتی دارد و حاکم شرع است یا ماذون از حاکم شرع است بله [ وضو اشکال دارد ] وگر نه حکومت هایی که شرعیتی ندارند چه دلیلی دارد؟ [ چنین حکمی بدهند] و آن آب حکم مجهول المالک دارد اگر فقیهی اجازه نداده باشد.

ایشان افزودند : اموال حکومتهایی که شرعیتی ندارند مجهول المالک محسوب می شوند و امرش مربوط به فقیه جامع الشرائط است اگر فقیه جامع الشرائط اجازه داد اشکالی ندارد.

آیت الله العظمی شیرازی افزودند : حکومتها غالبا متولی به زور هستند و شرعیتی ندارند اما اگر یک فقیه جامع الشرائطی به این حکومت اجازه داده باشد [ بله نمی شود از آبی که اختصاص به شرب داده شده وضو گرفت ] .

ایشان در ادامه و برای تقریب به ذهن از مفهوم ” فقیه جامع الشرائط ” به نمونه ى مرحوم آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطاء از مراجع بزرگ شیعه ساکن نجف اشرف در ابتدای قرن 13 قمری اشاره فرمودند و افزودند: مثل مرحوم آشیخ جعفر کاشف الغطاء که در کتاب کشف الغطاء نوشته به حکومت آن زمان ایران، به پادشاه ایران [فتحعلی شاه قاجار] اجازه دادم که حکومت بکند البته نوشته من قبلا رفتم ایران و در ایران گشتم و فرد شاکی و گریانی ندیدم ، چه زن و چه مرد.

این مرجع تقلید افزود : اگر یک فقیه جامع الشرائط به یک حاکم اجازه داده باشد، بله [ احکام و دستورات آن حاکم ] می شود شرعی، اما اگر اجازه نداده باشد صرف این که تسلط پیدا کرده است این شرعیت ندارد.

در ادامه ى این گفت و گوی علمی برخی از حاضران از  مسئله فوق الذکر در بلاد غیر اسلامی پرسیدند که این مرجع تقلید فرمودند: بلاد کفر [غیر اسلامی] فرق می کند زیرا در آنجا بین مردم و حکومت توافق است و اگر راستی توافق باشد آنجا [ وضو گرفتن از آبی که نوشته شده مخصوص شرب است ] اشکال دارد و آن آب، مجهول المالک محسوب نمی شود.