بیانیه منتسب به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و حمایت از احکام اعدام معترضان، بحث و مجادلات سیاسی را بار دیگر به میان حوزویان و اصحاب فقه و حقوق بازگرداند؛ آن هم جایی‌که این احکام بر خلاف نظر علما و مراجع عظام تقلید است
نزدیک به چهار ماه پس از آغاز اعتراضات خونین در شهرهای ایران و در پی دستگیری ها و سرکوب های خشن معترضان ، قوه قضاییه با هدف پایان دادن به اعتراضات خیابانی به صدور و اجرای احکام اعدام معترضان روی آورد.
هرچند موقتا موج اعدام‌ها, پس از اعتراضاتِ برخی فقها و حقوقدانان متوقف شده است اما به نظر می رسد سخن گفتن درباره ابعاد حقوقی و فقهی این احکام تازه آغاز شده باشد.
اعتراضات چهره های فقهی و حوزوی از یک سو و تعدادی از حقوقدانان و دانشگاهیان از سوی دیگر عملا اعتبار علمی و شرعی این احکام را به شدت زیر سؤال برد و تلاش کاربران وابسته به حکومت برای دفاع از این اعدام ها در شبکه های مجازی همراه با آتش تهیه رسانه های حکومتی و سایت‌ها و خبرگزاری های وابسته به نهادهای امنیتی نیز نتوانست ضعف و سستی این احکام را جبران کند.
در چنین شرایطی بود که بیانیه منتسب به تشکل حکومتی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به تشویق و ترغیب روند اعدام ها و تحقیر منتقدان پرداخت تا خلاء بوجود آمده را پر نماید.
در این بیانیه ضمن حمایت از صدور و اجرای احکام اعدام خواستار تداوم آن همراه با احکام قطع انگشتان یک دست و پای معترضان شده و آمده است : ” قدرشناسی و سپاس خود را از قوه قضائیه در محاکمه، صدور حکم و اعدام محاربین و مفسدین باغی اعلام میکنیم”.
آیت الله ناظم زاده از اولین کسانی بود که به این بیانیه پاسخ داد و آنرا سراسر کذب و تهمت و توهین خواند و گفت شما را به فاطمه زهرا سلام الله علیها واگذار می‌کنم.”
دکتر محسن برهانی استاد حقوق دانشگاه تهران که از جمله فعال ترین حقوقدانان در اعتراض به احکام اعدام در ماههای پس از اعتراضات در ایران بود در توییتی نوشت: “احتیاط در دِماء، بَناء حدود بر تخفیف، قاعده دَرء و اصل بَرائت از مسلّمات فقه در باب حدود است؛ مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیانیه‌ای صادر کرده است که هیچ نشانی از فقه سنتی در آن نیست؛ جلوه‌ای از فقه معطوف به قدرت.”
برخی نیز به تشکیک نسبت به اصل موضوع پرداخته و از آنجایی که این بیانیه را مجمع عمومی جامعه مدرسین و نه خود جامعه مدرسین صادر کرده که تشکلی موازی با آن و همسو و فرمانبردار آراء حاکمیت ایران به شمار می‌رود این را یک بازی سیاسی خوانده‌اند.
چرا که جامعه مدرسین با اینکه تشکلی کاملا حکومتی به شمار می‌رود اما ظاهرا مخالف این اعدام‌هاست؛ همان‌گونه که مراجع عظام تقلید و روحانیون مستقل شیعی در قم و نجف نیز اعدام جوانان ایرانی با عنوان محارب را تأیید نکرده اند.
مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی نیز با دعوت از سران حکومت‌ها به الگوگیری از شیوه حکومت‌داری پیامبر خدا و امیرمؤمنان علی علیهما السلام که کسی را به جرم سیاسی اعدام نکردند مخالفت خود را با این‌گونه احکام ابراز داشتند.
از سوی دیگر سکوت معنی دار آیات عظام سیستانی و وحید خراسانی و دیگر مراجع مستقل شیعه به معنی عدم قبول این‌گونه اعدام‌هاست و بیانگر مخالفت صریح بیانیه‌های روحانیون نزدیک به حاکمیت ایران در تأیید اعدام‌ها با نظر مراجع تقلید سنتی و منتقد نظام این کشور.
فارغ از این موضوع و اینکه احکام اعدام صادر شده چقدر با قواعد فقهی و مبانی حقوق جزا تطبیق داشته یا نداشته، جامعه‌ی متدینین و علاقه مندان روحانیت شیعه نگران این هستند که با صدور چنین بیانیه‌هایی حوزه‌های علمیه خود را هزینه منازعات قدرت حاکم می‌کنند و شأن و جایگاه خود را در حد مدافعان قدرت حاکم تنزل می‌دهند.
