ظلم به مسلمانان فرانسه ادامه دارد
فرانسه با وضع قوانین جدیدی موسوم به قوانین مبارزه با جدایی طلبی، تاکنون مساجد و انجمن های فراوانی را تعطیل کرده است.
به گزارش شیعه ویوز (اخبار شیعیان جهان)؛ حالا قرار است تا پایان سال میلادی جدید یعنی تقریبا یک ماه دیگر هفت مسجد و انجمن مذهبی دیگر تعطیل شود.
فرانسه کشوریست با خیابان های زیبا و برج ایفل معروف اما مسلمانان دیگر در این کشور آنگونه که باید نمی توانند از این زیبایی ها برخوردار بوده و لذت ببرند زیرا قانونی در فرانسه وضع شده که در پایان آنها را هدف قرار می دهد، حالا چه عضو گروهای افراطی مانند تروریست های داعش و طالبان و غیره باشند یا نباشند.
جدیدا وزیر کشور فرانسه اعلام کرده که تا پایان سال جاری میلادی، هفت مسجد و انجمن مذهبی دیگر که به گفته وی مظنون به ترویج اسلامگرایی افراطی هستند، بسته خواهند شد.
ژرالد دارمانن، از تصمیم تعطیلی شش ماهه مسجدی در شهر “الون” فرانسه به این دلیل که به گفته وی از “اسلام افراطی” حمایت میکند نیز، استقبال کرد.
همچنین به گفته وی قرار است حساب بانکی مسئولان این مسجد توقیف شود.
دارمانن همچنین گفت که از آغاز به کار امانوئل ماکرون، رییس جمهوری فرانسه، ۱۳ انجمن مذهبی در این کشور تعطیل شدهاند.
او با اشاره به تعطیلی ۹۲ مسجد از ۲۵۰۰ مسجد کشور در نتیجه بازرسیها، گفت که از سپتامبر ۲۰۲۰، مجوز اقامت ۳۶ هزار تبعه خارجی نیز به دلیل آنچه تهدید نظم عمومی عنوان کرد، لغو شده است.
در ماه اوت، مقام ارشد قانون اساسی فرانسه، قانون بحث برانگیز “مبارزه با جدایی طلبی” را تصویب کرد که به دلیل تبعیض علیه مسلمانان مورد انتقاد قرار گرفت و در پایان تنها دو ماده از آن را حذف کرد.
این لایحه با وجود مخالفت شدید قانونگذاران راست و چپ، در ماه ژوئیه توسط مجمع ملی فرانسه تصویب شد.
دولت ماکرون مدعی است که هدف از این قانون، تقویت سیستم سکولار فرانسه است، اما منتقدان معتقدند که این قانون آزادی مذهبی را محدود کرده و مسلمانان را به حاشیه میبرد.
این لایحه به دلیل هدف قرار دادن جامعه مسلمانان فرانسه – به عنوان بزرگترین جامعه مسلمان اروپا – و اعمال محدودیت در بسیاری از جنبههای زندگی آنها، مورد انتقاد قرار گرفته است.
این قانون به مقامات اجازه میدهد تا در مساجد و انجمنها، مداخله کرده و همچنین امور مالی انجمنها و سازمانهای غیردولتی یا همان (NGO)های وابسته به مسلمانان را کنترل کنند. این قانون همچنین تحصیل خانگی مسلمانان را منوط به مجوز رسمی دانسته و انتخابهای تحصیلی آنها را محدود میکند.
بر اساس این قانون، بیماران از حق انتخاب پزشک با جنسیت دلخواه خود به دلایل مذهبی یا دلایل دیگر منع شده و “آموزش سکولاریسم” برای همه کارمندان دولت اجباری شده است.
فرانسه حتی از سوی سازمانهای بینالمللی و سازمانهای غیردولتی، به ویژه سازمان ملل، به دلیل هدف قرار دادن و به حاشیه راندن مسلمانان با این قانون، مورد انتقاد قرار گرفته است.
فعالان مذهبی می گویند این قانون تر و خشک را با هم می سوزاند و حتی مسلمانان شیعه و میانه روها را تحت فشارهای اجتماعی قرار می دهد.