واکنش دیده بان حقوق بشر به حکم اعدام نوجوان عربستانی

سازمان دیده بان حقوق بشر ضمن اشاره به ناعادلانه بودن عملکرد دستگاه قضایی سعودی، اعدام احتمالی یک نوجوان عربستانی را محکوم کرد.

به گزارش شیعه ویوز (اخبار شیعیان جهان) به نقل از الکوثر؛ سازمان دیده بان حقوق بشر حکم دادگاهی در عربستان را محکوم و آن را بسیار ناعادلانه توصیف کرد؛ چراکه یک نوجوان عربستانی را در حالی‌که 14 ساله بود به اعدام محکوم کرد.

این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای اعلام کرد دادگاه کیفری عربستان، «عبدالله الحویتی» را در اکتبر 2019 ، هنگامی که وی 17 ساله بود، به جرم قتل و سرقت مسلحانه با 5 متهم دیگر به اعدام محکوم کرد.

مقامات سعودی در سال 2017 به خانه عبدالله الحویتی که در آن زمان 14 ساله بود، حمله کردند، او و برادرش عبدالعزیز را دستگیر و به مرکز پلیس استان «ضباء» بردند و به محض ورود به سرقت و قتل در تاریخ 6 مه 2017 متهم شد.

قرار است پرونده وی برای صدور حکم نهایی به «دادگاه عالی» ریاض ارجاع داده شود.

پیش از این کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی در حساب توئیتر خود اعلام کرده بود «سلمان بن عبدالعزیز آل سعود» پادشاه عربستان طی حکمی مجازات اعدام برای کودکان در این کشور را لغو کرده است.

«مایکل پیج»، معاون مدیر بخش خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد مراحل دادرسی عبدالله الحویتی تقریباً تمام استانداردهای دادرسی عادلانه شناخته شده بین‌المللی را نقض می‌کند. با وجود این، دادگاه سعودی وی را به شکلی ناعادلانه به اعدام محکوم کرد در حالی ‌که وی 14 ساله بود.

پیج در ادامه افزود: دادگاه سعودی با اعلام حکم مرگ یک کودک و نادیده‌ گرفتن شکنجه‌های وی، اصلاحات ادعایی در عربستان را به سخره می‌گیرد و سیستم عدالت کیفری سعودی تا زمانی که تغییرات اساسی ایجاد نکند، هیچ اعتباری نخواهد داشت.

پیج گفت: عربستان سعودی حداقل باید با منع مجازات اعدام برای کودکان در همه موارد بدون استثنا، به اکثریت قریب به اتفاق کشورها بپیوندد.

شایان ذکر است در این پرونده 5 نفر دیگر به جرم دست داشتن در این جنایت، هر کدام به 15 سال زندان و هزار ضربه شلاق و پرداخت قیمت طلای سرقت شده به مبلغ 800 هزار ریال سعودی محکوم شدند. هر شش نفر از خود دفاع کردند و در جریان دادگاه گفتند که بازجویان سعودی با شکنجه و تهدید آن‌ها را وادار به اعتراف کرده‌اند.

سازمان دیده بان حقوق بشر تاکید کرد که در اسناد دادگاه سعودی هیچ نشانه‌ای مبنی بر متهم بودن این افراد وجود ندارد و دادگاه بدون هیچ تحقیق و بررسی حکم می‌دهد و قضاوت خود را تقریبا بر اساس اعترافات اجباری متهمان بنا نهاده است.