گام‌های تازه عراق در حوزه بین‌الملل، دیپلماسی، توسعه زیرساخت‌ها و عدالت اجتماعی
عراق در هفته‌های اخیر، ضمن کسب ریاست ماهانه گروه آسیا و اقیانوس آرام و به‌دست آوردن حمایت برای نامزدی در شورای حقوق بشر، با دریافت وام 930 میلیون‌دلاری بانک جهانی برای توسعه ریلی و تصویب برنامه کاهش فقر تا 50 درصد، نشان داده که در مسیر تلاش برای ارتقای جایگاه خارجی و رفاه داخلی گام برمی‌دارد.
نشست ماه ژوئن گروه آسیا و اقیانوس آرام در سازمان ملل نیویورک برگزار شد که طی آن، عراق رسماً ریاست این گروه را برای جولای 2025 دریافت کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع) در همین اجلاس، کشورهای عضو از نامزدی بغداد برای عضویت در شورای حقوق بشر سه‌ساله آینده حمایت کردند.
بر اساس گزارش میدل ایست نیوز، عباس کاظم عبید، نماینده دائم عراق تأکید کرد که این رای اعتماد، فرصتی برای ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور در آستانه انتخابات مجمع عمومی اکتبر به‌شمار می‌رود.
در حوزه زیرساخت، طبق اعلام رسمی وزارت حمل‌ونقل عراق، بانک جهانی وام 930 میلیون‌دلاری برای پروژه نوسازی راه‌آهن عراق اختصاص داده است.
این پروژه که “IREM” (آیرم – طرح نوسازی خطوط ریلی عراق) نام گرفته، خطوط ریلی را از بندر ام قصر تا موصل و بغداد ارتقا می‌دهد و بنا دارد عراق را به مرکز ترانزیتی منطقه‌ای تبدیل کند.
انتظار می‌رود این برنامه ظرفیت حمل‌ونقل و تجارت داخلی را افزایش دهد، اشتغال ایجاد کند و وابستگی عراق به صادرات نفت را کاهش دهد.
همچنین وزارت برنامه‌ریزی عراق، استراتژی مبارزه با فقر 2026–2020 را تصویب کرده است که شامل هفت محور و 38 اقدام اجرایی در حوزه‌های مسکن، آموزش، سلامت، تغذیه، زنان، سالمندان و معلولان می‌باشد.
هدف این برنامه، کاهش نرخ فقر از 17.5 درصد به حدود 8 تا 9 درصد عنوان شده است.
عراق همچنین پروژه بلندپروازانه و راهبردی «جاده توسعه» را دنبال می‌کند: طرحی حمل‌ونقلی که با اتصال بندر فاو، شبکه ریلی، راه‌آهن و جاده به مرز ترکیه، تلاش دارد عراق را به مسیر بین‌المللی آسیایی–اروپایی بدل کند.
مقامات بانک جهانی اعلام کرده‌اند این مسیر می‌تواند تا سال 2040 حدود 14 میلیون تُن بار بین‌المللی و 20 میلیون تُن بار منطقه‌ای حمل کند و همچنین بیش از 100 هزار شغل مستقیم ایجاد نماید.
در مجموع، عراق اکنون مجموعه‌ای از اقدامات دیپلماتیک، توسعه زیربنایی و برنامه‌ریزی اجتماعی را در پیش گرفته است که می‌تواند روند بازسازی و توسعه را متوازن‌تر سازد و نقش منطقه‌ای این کشور را در بلندمدت تقویت نماید.
