با وجود تصویب قانونی در سال ۲۰۰۷ برای جرم‌انگاری خرید و فروش کلیه در پاکستان، گزارش‌ها نشان می‌دهد که تجارت غیرقانونی اعضای بدن، به‌ویژه کلیه، همچنان در این کشور رواج دارد و فقر عامل اصلی آن است.
پیش از تصویب قانون، فروش کلیه در پاکستان امری رایج بود و بسیاری از افراد فقیر یا بدهکار برای نجات از مشکلات مالی، اقدام به فروش کلیه خود می‌کردند. گزارش انستیتوی بیماری‌های کلیه در ایالت سند پاکستان در سال ۲۰۰۳ نشان داد که سالانه حدود دو هزار عمل پیوند کلیه در کشور انجام می‌شده و اغلب فروشندگان، شهروندان فقیر و خریداران، اتباع خارجی بوده‌اند.
طبق این گزارش، واسطه‌های محلی کلیه‌ها را از فقرا با قیمت‌های بسیار پایین ـ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار ـ خریداری می‌کردند و با قیمت‌هایی تا ۲۰ هزار دلار به بیماران خارجی می‌فروختند. این افراد بیشتر از مناطق دورافتاده و کارگران بدهکار انتخاب می‌شدند که برای پرداخت دیون، تن به این معامله می‌دادند.
محمدعلی بادیزی، پژوهشگر پاکستانی حقوق بشر، می‌گوید: کارگران در پاکستان روزانه حدود دو دلار درآمد دارند و بسیاری از آن‌ها برای تأمین نیازهای خود ناگزیر به فروش کلیه یا حتی ازدواج دختران کم‌سن‌وسال در برابر پول می‌شوند.
وی هشدار داد که پزشکان و بیمارستان‌های بزرگ در شهرهایی چون کراچی و راولپندی در این تجارت نقش دارند و فساد گسترده در نهادهای نظارتی و امنیتی مانع از برخورد مؤثر با این پدیده شده است.
پلیس پاکستان در سال‌های اخیر ده‌ها نفر از جمله پزشکان مشهور را به اتهام مشارکت در این تجارت بازداشت کرده و در اکتبر ۲۰۲۳ شبکه‌ای را در لاهور کشف کرده که ۳۲۸ کلیه از فقرا خریداری کرده بود.
همچنین سازمان تحقیقات فدرال پاکستان طی ماه‌های مارس، آوریل و مه ۲۰۲۴ سه باند قاچاق کلیه را شناسایی و ده‌ها متهم از جمله پزشکان را بازداشت کرد. دو بیمارستان در لاهور که در این زمینه فعال بودند نیز تعطیل شدند.
با این حال، این بازداشت‌ها نتوانسته‌اند جلوی ادامه تجارت اعضای بدن را بگیرند. به گفته دکتر جهانگیر خان، متخصص کلیه در پیشاور، فقر، بیکاری، نبود حمایت از کارگران و فساد گسترده، شرایط را برای این پدیده نامشروع فراهم کرده است.
او می‌گوید: یادم هست مردی شش سال پیش کلیه‌اش را برای پرداخت بدهی فروخت. ابتدا سالم بود اما بعد از مدتی دچار فشار خون، دیابت و نارسایی کلیوی شد و اکنون در انتظار مرگ است، چون توانایی پیوند کلیه ندارد.
وی تأکید می‌کند که بی‌تفاوتی دولت، ضعف نظارت و رها شدن اقشار آسیب‌پذیر در این بحران، فاجعه‌ای انسانی را در پاکستان رقم زده که نیازمند اقدامی فوری است.
