
با اعلام طرح جدید مجلس ایران برای کاهش ضمانت اجرایی مهریه از 110 سکه به 14 سکه، بسیاری از زنانی که در آستانه جدایی قرار داشتند، برای جلوگیری از تضییع حقوق خود، بهصورت ناگهانی به دادگاههای خانواده مراجعه کردهاند.

در پی طرح تازه مجلس ایران برای کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه، موجی از نگرانی در میان زنان بهوجود آمده است.

بر اساس گزارش ایندیپندنت فارسی، این طرح که با هدف کاهش تعداد زندانیان مهریه و اصلاح قانون خانواده پیشنهاد شده، سقف الزام پرداخت مهریه را از 110 سکه به ۱۴ سکه کاهش میدهد.
همزمان، برخی از رسانه ها از قول سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس اعلام کردند که در این طرح، نظارت الکترونیکی بهجای حبس، تعدیل اقساط در شرایط اقتصادی، مشاوره اجباری و حمایت از زنان مُعسِر نیز پیشبینی شده است.
با این حال، نهتنها فعالان اجتماعی، بلکه بسیاری از زنان نگران از دست رفتن حق اقتصادی خود هستند.
روزنامه هممیهن در گزارشی میدانی نوشت که با انتشار خبر این طرح، شمار زنانی که برای مطالبه مهریه یا اقدام به طلاق به دادگاه مراجعه کردهاند، افزایش یافته است.

در دادگاه خانواده خیابان نبرد جنوبی، صفهای طولانی و حضور گسترده زنانی دیده شده که نگراناند «پیش از آنکه کار از کار بگذرد» حقوقشان را از دست بدهند.
سارا باقری، وکیل دادگستری، در گفتگو با رسانهها هشدار داده است که چنین طرحی بدون راهحل جایگزین، زنان طبقات متوسط و پایین را در موقعیت اقتصادی خطرناکی قرار میدهد.
او تأکید میکند که در شرایط کنونی، مهریه برای بسیاری از زنان نه یک ابزار فشار، بلکه تنها پشتوانه اقتصادی در زندگی پس از طلاق است.
درحالیکه مدافعان طرح آن را گامی برای کاهش زندان و تسهیل طلاق معرفی میکنند، بسیاری این اقدام را ادامه روند محدودسازی حقوق زنان در ایران میدانند؛ سیستمی که بهجای رفع تبعیض، نابرابری را نهادینه کرده است.