جدیدترین گزارش مرکز آمار از ثبت نرخ تورم 34درصدی در اردیبهشت‌ماه 1404حکایت دارد.
عددی که نشانگر تعمیق بحران اقتصادی، ضعف مدیریت دولتی و بی‌پناهی بیشتر مردم در برابر گرانی است.
براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه کشور در اردیبهشت 1404 به رقم نگران‌کننده 34 درصد رسیده است.
افزایشی هفت صدم درصدی نسبت به ماه قبل که بیانگر استمرار روند فزاینده گرانی در کشور است.
به‌نوشته‌ی خبرگزاری مهر، شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز به عدد 336.9 رسیده؛ به این معنا که خانوارهای ایرانی برای تهیه کالاها و خدمات مشابه سال قبل، اکنون باید 38.7 درصد بیشتر هزینه کنند.
این افزایش شدید در هزینه‌های زندگی در حالی رقم خورده که بنابر تحلیل کارشناسان اقتصادی، سیاست‌های ناکارآمد دولت، فساد ساختاری، و اقتصاد رانت‌محور، از عوامل اصلی تشدید بحران معیشتی مردم به شمار می‌رود.
سایت “دویچه‌وله” در گزارشی به نقل از صاحب‌نظران اقتصادی نوشته است که منابع کشور به‌جای بهبود وضعیت معیشتی و رفاه عمومی، عمدتاً صرف اهداف ایدئولوژیک، نظامی و پروژه‌های پرهزینه‌ی خارجی می‌شود.
به گزارش روزنامه شرق، در چنین شرایطی وعده‌های دولتمردان برای کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی، نه‌تنها محقق نشده، بلکه به‌دلیل نبود برنامه‌ریزی علمی و شفاف، موجب بی‌اعتمادی عمومی نیز شده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت می‌تواند منجر به نارضایتی‌های گسترده‌تر اجتماعی شود؛ به‌ویژه آن‌که کوچک‌شدن سفره مردم و کاهش قدرت خرید، اکنون به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارهای شهری و روستایی تبدیل شده است.
با توجه به روند موجود، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که بدون اصلاح بنیادین در ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور، نمی‌توان انتظار کاهش معنادار تورم و احیای معیشت مردم را داشت.
