اعتصاب گسترده کامیون‌داران ایران که از اول خرداد آغاز شده، نه‌تنها توقف بارگیری در ده‌ها شهر کشور را در پی داشته، بلکه با توجه به سهم عمده حمل‌ونقل جاده‌ای در اقتصاد، تبعاتی فراتر از یک اعتراض صنفی را هشدار می‌دهد.
مطالبات انباشته، فرسودگی ناوگان و افزایش هزینه‌ها در کنار بی‌پاسخی مسئولان، شرایطی بحرانی رقم زده است.
از روز پنجشنبه اول خرداد 1404، به دنبال فراخوان اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران، اعتصابی سراسری در شهرهایی چون تهران، بندرعباس، تبریز، کرمانشاه، شیراز و اراک آغاز شد.
به گزارش ایندیپندنت فارسی، پایانه‌ها عملاً تعطیل شده‌اند و رانندگان اعلام کرده‌اند که تا تحقق مطالبات، بارگیری نخواهند کرد.
خبرگزاری هرانا در گزارشی دلایل این اعتراض را شامل افزایش شدید هزینه‌های بیمه، پایین بودن کرایه حمل، گرانی قطعات، و کمبود گازوئیل اعلام کرده است.
طبق این گزارش، حق بیمه از یک میلیون سیصدهزار تومان به بیش از سه میلیون سیصد هزار تومان رسیده، بی‌آن‌که درآمد رانندگان افزایش یافته باشد.
در ویدیوهایی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، رانندگان از فشار مضاعف اقتصادی، نبود امنیت شغلی و فرسودگی ناوگان گله دارند.
جلال موسوی، نایب‌رئیس کانون کامیون‌داران، در گفتگو با پایگاه خبری انتخاب گفته است بیش از نیمی از ناوگان باری کشور فرسوده است، و برخی کامیون‌ها حتی متعلق به دوره جنگ جهانی دوم‌اند.
او هشدار داده که طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل، فقدان نظارت و جدول‌های پیمایشی به‌روز نشده، کامیون‌داران را به خرید سوخت آزاد و زیان اقتصادی بیشتر سوق داده است.
جلال موسوی قاچاق سوخت توسط رانندگان را «ادعایی مضحک» دانسته و ریشه مشکل را در ضعف مدیریتی عنوان کرده است.
کارشناسان معتقدند که با ادامه این اعتصاب، اختلال در زنجیره تأمین، گرانی کالا و تشدید نارضایتی عمومی در کشور دور از انتظار نیست.
