رسوایی انتصاب زنان به عنوان امام جماعت در نینوا از سوی امام جماعت در نینوا؛ اختلاف نظر و اتهام به فساد اداری
رسوایی ناشی از انتصاب بیش از 50 زن با عنوان امام جماعت در استان نینوا از سوی دیوان وقف اهل تسنن، موجی از واکنش‌های سیاسی، دینی و مردمی را به دنبال داشته است.
در حالی‌که این اقدام از سوی برخی مسئولان مصداق فساد اداری دانسته شده، نهادهای مربوط به وقف اهل تسنن مسئولیت آن را از خود سلب کرده‌اند.
در روزهای اخیر، خبر انتصاب بیش از 50 زن با عنوان «امام جامع» در استان نینوا از سوی دیوان وقف اهل تسنن، به یکی از پرحاشیه‌ترین موضوعات عراق تبدیل شده است.
این اقدام که از سوی یکی از اعضای شورای استان «رسوایی» توصیف شد، به گفته او از طریق دیوان وقف اهل تسنن و در قالب استخدام‌های جدید انجام گرفته و با اصول شرعی و قانونی مغایرت دارد.
این رسوایی اداری، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های محلی داشته و بسیاری از کاربران با ابراز تعجب، خواستار بررسی فوری و مجازات عاملان این اقدام شده‌اند.
در واکنش به این انتقادات، دیوان وقف اهل تسنن در بغداد با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که فهرست عناوین شغلی از جمله «امام جامع چهارم و پنجم»، به‌طور مستقیم از استانداری نینوا دریافت شده و این نهاد در تعیین این عنوان‌ها هیچ نقشی نداشته است.
به گفته این دیوان، این اسامی در قالب بسته‌ای شامل هفده هزار قرارداد شغلی ارائه شده‌اند.
اداره وقف اهل تسنن در نینوا نیز ضمن تکذیب سخنان عضو شورای استان، اظهارات او را نادقیق دانست و تأکید کرد که تمامی داده‌ها به همان شکلی که از استانداری رسیده، به مرکز ارسال شده است.
این رسوایی در حالی مطرح می‌شود که نهادهای مردمی و شماری از نمایندگان پارلمان خواستار آغاز تحقیق فوری و برخورد با مسئولان این «بی‌نظمی در استخدام‌های دولتی» از سوی دیوان وقف اهل تسنن شده‌اند.
