با گذشت پنج ماه از سقوط حکومت سابق در سوریه، دولت موقت این کشور با تشکیل دو کمیته ویژه تلاش دارد به ده‌ها هزار پرونده مفقودشدگی و جنایات گذشته رسیدگی کند و مسیر عدالت و آشتی ملی را هموار سازد.
احمد شرع، رئیس دولت موقت سوریه، روز شنبه 17 می با صدور دو حکم جداگانه، تشکیل دو کمیته برای رسیدگی به وضعیت افراد مفقود و همچنین ارزیابی جنایات صورت‌گرفته در دوران حکومت بشار اسد را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در یکی از این احکام، دستور تأسیس «کمیته ملی برای افراد گم‌شده» صادر شده که مأموریت دارد وضعیت مفقودشدگان قهری و سایر ناپدیدشدگان در سال‌های گذشته را بررسی کرده، مدارک مرتبط را گردآوری و در یک بانک اطلاعاتی ملی ذخیره کند.
این کمیته همچنین موظف است از خانواده‌های قربانیان حمایت حقوقی و اجتماعی به‌عمل آورد.
در حکم دوم، تشکیل کمیته‌ای دیگر برای «روشن‌سازی حقایق درباره جنایات در حکومت قبلی» آمده که باید با همکاری نهادهای رسمی، وقایع دوران پیشین را مستند کرده و زمینه را برای تحقق عدالت انتقالی و بازسازی اعتماد عمومی فراهم آورد.
به گفته احمد شرع، «بازسازی گذشته» و «روشن‌سازی حقیقت» مقدمه‌ای ضروری برای ساختن حکومتی قانون‌مدار و پایدار در سوریه است.
پیش‌تر گروه مسلح تحریرالشام به رهبری احمد شرع در 8 دسامبر سال گذشته با سرنگونی حکومت بشار اسد، ساختارهای سیاسی پیشین از جمله پارلمان و حزب بعث را منحل کرده و قانون اساسی سال 2012 را نیز لغو کرده بود.
این دولت موقت، در اسفندماه نیز سند قانون اساسی موقت پنج‌ساله‌ای را امضا کرد که بر آزادی بیان، حقوق زنان و منع خشونت تأکید دارد و قرار است پس از آن، انتخابات سراسری برگزار شود.
