دولت نظامی مالی با فرمان عاصمی گویتا، فعالیت همه احزاب و سازمان‌های سیاسی را ممنوع کرد.
به گزارش دویچه‌وله، این تصمیم پس از تعویق‌های پیاپی انتخابات و در آستانه کنفرانس ملی اتخاذ شده است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر این اقدام را ضربه‌ای شدید به دموکراسی در مالی توصیف کرده است.
