دفتر حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) نسبت به پیش‌نویس قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مصر هشدار داد و آن را مغایر با تعهدات بین‌المللی حقوق بشری دانست.
این قانون که منتظر تأیید رئیس‌جمهور عبدالفتاح السیسی است، اختیارات گسترده‌ای به دادستان‌ها در زمینه بازداشت پیش از محاکمه، نظارت ارتباطی و ممنوعیت سفر می‌دهد.
نهادهای حقوق بشری هشدار داده‌اند که این طرح زمینه‌ساز نقض روند دادرسی عادلانه و تداوم سرکوب فعالان و روزنامه‌نگاران است.
سازمان ملل از دولت مصر خواست با شفافیت و در چارچوب تعهدات بین‌المللی، از تصویب این قانون خودداری کند.
