پارلمان مصر قانون جدید «سازمان‌دهی صدور فتواهای شرعی» را تصویب کرد.
اقدامی که به گفته معاون الازهر، گامی بی‌سابقه در سامان‌دهی فتاوا است.
به گزارش آرتی، این قانون با حمایت الازهر، دارالافتاء و وزارت اوقاف همراه شد.
اما اتحادیه روزنامه‌نگاران مصر نسبت به محدودیت انتشار فتواهای غیررسمی هشدار داد و آن را مخالف قانون اساسی دانست.
طبق این قانون، تنها نهادهای دینی رسمی مجاز به صدور فتوا هستند و رسانه‌ها باید از انتشار فتاوای خارج از این چارچوب خودداری کنند، در غیر این صورت با مجازات مواجه می‌شوند.
این قانون بخشی از تلاش دولت مصر برای نوسازی گفتمان دینی و مقابله با افراط‌گرایی معرفی شده است.
مخالفان این قانون، به‌ویژه اتحادیه روزنامه‌نگاران مصر، معتقدند ماده مربوط به ممنوعیت انتشار فتواهای غیررسمی، دستاویزی برای محدود کردن برنامه‌های دینی و فشار بر رسانه‌ها خواهد شد.
به گفته این اتحادیه، ماده یادشده با اصل 71 قانون اساسی مصر که آزادی مطبوعات را تضمین می‌کند، در تعارض است.
منتقدان هشدار داده‌اند که دولت ممکن است با استناد به این قانون، صدای دیدگاه‌های متفاوت فقهی را خاموش کرده و فضای گفتگوهای دینی را تنگ‌تر کند.
نگرانی دیگر، تمرکز بیش از حد صدور فتوا در دست چند نهاد رسمی است که می‌تواند به حذف نظرات مستقل یا نوگرایانه منجر شود؛ امری که از دید منتقدان، با روح اجتهاد و پویایی فقه اسلامی ناسازگار است.
