عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری مدافعان حقوق بشر، کارکنان سازمان‌های غیردولتی و مسئولان محلی پیشین در تونس شد که تنها به‌دلیل کمک به پناهجویان و مهاجران، بیش از یک سال در بازداشت پیش‌دادرسی به‌سر می‌برند.
این سرکوب گسترده، که با موج فزاینده‌ای از نژادپرستی و دشمنی با مهاجران همراه بوده، باعث تعطیلی خدمات حیاتی مانند پناهگاه، مراقبت‌های بهداشتی و حمایت از کودکان شده است.
سازمان‌های هدف قرارگرفته، از جمله CTR و Terre d’asile، با اتهاماتی نظیر «تسهیل ورود غیرقانونی» روبه‌رو هستند، در حالی که فعالیت‌هایشان مطابق قوانین بین‌المللی حقوق بشر و کمک‌رسانی تعریف می‌شود.
