آیت‌الله العظمی شیرازی: حرمت شراب به خاطر مست کننده بودن آن نیست، بلکه حتی یک قطره از آن حرام و نجس است
نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی، روز چهارشنبه نهم ذی القعده سال 1446 برگزار شد، در این نشست هم چون جلسات پیشین ، ایشان به سوال های حاضران در جلسه ، پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند.
آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حرمت و نجاست خمر فرمودند: در این که خمر هم حرام و هم نجس است، و در این رابطه دو مساله باید مورد توجه قرار گیرد، اول آنکه خمر بالخصوص حرام و نجس است و دوم آنکه هر مسکر دیگری ولو خمر نباشد نیز حرام و نجس است.
معظم له در ادامه فرمودند: علاوه بر آنکه توجه به این نکته نیز لازم است که حرمت شراب به این جهت نیست که به صورت فعلی مست کننده باشد، بلکه چون خصوصیت شراب، مست کننده بودن آن است، لذا حرمت برای عموم شراب ولو یک قطره از آن ذکر شده است.
ایشان هم چنین تاکید فرمودند: بنابراین این حرمت، علت نیست بلکه حکمت است و این مساله به صورت مکرر در آیات قرآن کریم و روایات مورد اشاره قرار گرفته است، چرا که اگر علت باشد، فقط یک قطره از آن که مستوجب مست شدن نمی شود نباید اشکال داشته باشد اما چون حکمت است حتی یک قطره از آن هم نجس و حرام است.
آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم استفاده از مواد مخدر فرمودند : حکم حرمت همانند مُسکرات ، شامل مواد مخدر نمی شود ، اما در مورد عدم جواز استفاده از مواد مخدر ، دلایل دیگری نزد ما وجود داد ، که مهم ترین آن ، این است که در پی فراگیر شدن مصرف آن ، جامعه دچار فساد محض می شود.
معظم له با اشاره به این که مواد مخدری که اصالتا مایع نباشد ، نجس نیست ، فرمودند : استفاده از مواد مخدر مگر به اندازه ضرورت برای مواردی چون معالجه ی امراض و تسکین دردها جائز نیست ، و بیش از این مقدار ، استفاده و مصرف آن مُجاز نمی باشد.
ایشان با اشاره به متفاوت بودن حکم مواد مخدر و مُسکرات فرمودند : حکم حرمت خمر شامل مواد مخدر نمی شود ، اما چه در اعتیاد و چه غیراعتیاد ، مصرف آن به دلیل گسترده شدن آن در جامعه ، که در نتیجه باعث فساد محض می شود و به ویژه جوانان را مبتلا به آن خواهد کرد ، جائز نیست ، و اگر هم در مواردی فتوا به جواز آن داده شده ، از باب عنوان ثانوی بوده است.
آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند : مرحوم شیخ انصاری در اول کتاب مکاسب محرمه با استناد به روایتی : از عبارت وكل شئ يجيئ منها الفساد محضا و هر چیزی که پیامد آن ، فساد محض باشد ، و چنانچه این قاعده در مورد هر چیزی جاری شود ، استفاده کرده است و نظر ایشان هم این است که هم استفاده و هم خرید و فروش چنین مواردی جایز نیست ، اما در گذشته که بیشتر استفاده دارویی از برخی از این گونه مواد می شد ، در برخی از عطاری ها ، عَرضه ی آن ها برای درمان برخی از بیماری ها متعارف بود ، اما اگر استفاده از آن ها موجب فساد محض در جامعه شود ، جایز نیست.
