طرح احتمالی دولت سوئیس برای اخراج مهاجران افغانستانی بر پایه قومیت، با تمرکز بر پشتون‌ها، موجی از واکنش‌های انتقادی را در میان نهادهای مدنی، سیاسی و فعالان حقوق بشر افغان به‌دنبال داشته و آن را اقدامی تبعیض‌آمیز و ضدعدالت توصیف کرده‌اند.
در روزهای اخیر، گزارش روزنامه زوریخ نویه‌سایتونگ درباره بررسی طرحی در دولت سوئیس مبنی بر اخراج مهاجران افغان بر اساس قومیت، به‌ویژه قوم پشتون، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان فعالان سیاسی و مدنی افغانستان برانگیخته است.
طبق این گزارش، اداره فدرال مهاجرت سوئیس در پاییز 2024 پیشنهاد داده است که پشتون‌ها به‌دلیل تعلق قومی به طالبان، در اولویت اخراج قرار گیرند.
این طرح که هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده، پشتون‌ها را «کم‌خطرترین» گروه قومی در افغانستان تحت سلطه طالبان معرفی کرده و استدلال کرده است که احتمال در خطر بودن آن‌ها پس از بازگشت کمتر است.
اما این نگاه، با انتقاد شدید شخصیت‌های مختلف از جمله روند سبز به رهبری معاون پیشین ریاست‌جمهوری افغانستان روبه‌رو شد.
در بیانیه این جریان آمده است: «همه پشتون‌ها طالب نیستند و بسیاری از آنان قربانی خشونت‌های طالبان شده‌اند.»
به گزارش ایندیپندنت فارسی، امین احمدی، رئیس پیشین دانشگاه ابن‌سینا نیز این طرح را «پیش‌داوری قومی» و خلاف اصول عدالت دانسته است.
سفارت افغانستان در ژنو نیز اعلام کرده است که موضوع را با اداره مهاجرت سوئیس مطرح کرده و منتظر پاسخ رسمی است.
افزایش نگرانی‌ها درباره ارتباط میان برخی مهاجران افغانستانی با حوادث تروریستی اخیر در اروپا، زمینه‌ساز فشارهای سیاسی برای بازنگری در سیاست‌های پناهندگی شده است.
اما تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که برخوردهای کلی و قوم‌محور، نه‌تنها ناعادلانه است بلکه مشروعیت اجتماعی نظام‌های مهاجرتی را نیز تضعیف خواهد کرد.
